شجب الرأي العام الوطني والدولي موقف لجنة النزاهة والشفافية بحزب العدالة والتنمية، (التي يرأسها مصطفى الرميد) من عدم إدانة كل مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، اللذان قوانين الدولة المغربية، بعدم تصريحهما بأجرائهم بمكتبي المحاماة اللذان يملكانهم بكل من أكادير والدار البيضاء. وفي هذا الصدد، شددت اللجنة في تقريرها حسب ما أدرج بيان للأمانة العامة للحزب، على "تقديرها للعناية المادية الهامة التي شمل بها الأستاذ مصطفى الرميد الكاتبة المعنية، بناء على الشهادات التي جمعتها لجنة النزاهة والشفافية بما في ذلك شهادات أقاربها، وذلك خلال حياتها وتكفله بجانب كبير من مصاريف علاجها قبل إثارة الملف في بعض وسائل الإعلام وبعض منصات التواصل الاجتماعي"، في إشارة إلى "الإحسان" الذي غطى على عدم تطبيق القانون والتصريح بالمرحومة جميلة بشر. ولم تقف اللجنة عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى الاعتراف بالخطأ الفادح والخرق السافر للقانون الذي قام به كل من الرميد وأمكراز رئيس المجلس الإداري ل"CNSS"، حيث قالت: "تأكيدها بغض النظر عن الظروف والملابسات التي حالت دون التصريح بالمستخدمين في المكتبين، أن عدم التصريح بالمستخدمين مخالفة قانونية، ما دام التصريح بهم يبقى واجبا في الأصل على المشغل"، لتعطي بذلك مثالا سيئا لتضارب المصالح داخل الحزب بين الرميد وأمكراز من جهة، والعثماني من جهة أخرى كما أشار "برلمان.كوم إلى ذلك سابقا. وتابعت اللجنة بطريقة استفزازية استنكرها مجموعة من المواطنين، حديثها عن عدم خرق الرميد وأمكراز للقانون مشيرة إلى أنه لا يوجد هناك تضارب بين المصالح، إذ سجلت" تأكيدها أن الأخوين المصطفى الرميد ومحمد أمكراز لم يخرقا قواعد النزاهة والشفافية المرتبطة بتدبير الشأن العام ومقتضيات تحملهما لمسؤولياتهما العمومية". وفور إصدار هذه القرارات التي تضمنها بيان الأمانة العامة للحزب، تعالت الأصوات الوطنية والحقوقية المطالبة بتنحي الرميد وأمكراز، من منصبيهما الوزاريين، مشيرين إلى أن ذلك سيؤثر سلبا على صورة المغرب بالخارج، التي اشتغل عليها لسنوات طويلة من العمل في تكريس دولة الحق والمساواة امام القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة تضارب المصالح، والحرص على تنمية الإنسان وتمتيعه بكل حقوقه التي نص عليها دستور 2011. وجدير بالذكر أن فضيحة الرميد وأمكراز لم يقف صداها عند الإعلام الوطني بل تجاوزته إلى الإعلام الدولي الذي اعتبر أن هذه الأفعال التي قاما بها والمتمثلة في عدم التصريح بأجرائهم بالضمان الاجتماعي، وحرمانهم من التغطية الصحية، كفيل بتصدير صورة سابية على الحكومة التي يسيرها الحزب الإسلامي الذي وعد بتطبيق القانون إلا مع إخوانه عملا بمبدأ "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما"، دون اكتراث لبنواد القانون ونصوصه.
