ذكرت وسائل إعلام جزائرية، أمس الجمعة، أن باخرتين تابعتين للشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" وضعتا تحت الحجز بلبنان، في إطار قضية الفيول المغشوش، التي تورط فيها فرع تابع للمجمع الجزائري. وذكرت بأنه وعلى خلفية فضيحة الفيول المغشوش، الذي قامت بتسليمه الشركة العمومية الجزائرية، كانت المدعية العامة لجبل لبنان، القاضية غادة عون، قد طلبت، أواخر شهر ماي، من إدارة الجمارك حجز باخرة أسوبوس لنقل الفيول، التي تبين أنها محملة بفيول مغشوش موجه لمحطات توليد الكهرباء الموجودة بالذوق والجية، والتي توجد حاليا في ميناء جونيه. وأوضح المصدر ذاته أنه تم أيضا وضع باخرة ثانية للشركة تحت الحجز، مشيرا إلى أن العقد الذي يربط سوناطراك ومؤسسة كهرباء لبنان سينتهي العمل به في 31 دجنبر 2020. وكانت العدالة اللبنانية قد باشرت النظر في قضية هذا الفيول المغشوش، حيث أفضى التحقيق إلى إصدار العديد من مذكرات التوقيف، وخاصة في حق ممثلها بلبنان، طارق فوّال. كما تم إصدار مذكرات اعتقال أخرى بشكل غيابي في حق إبراهيم الذوق، المدير التنفيذي ل(زد إر إنيرجي دي إم سي سي)، والمدير العام للمنشآت النفطية، سركيس حليس. وصدرت أيضا مذكرة إحضار ضد تيدي رحمة، الرئيس المدير العام ل(زد إر إنيرجي). وفي إطار القضية ذاتها، كان قد تم إيداع المديرة العامة للنفط بوزارة الطاقة، أورور فغالي، السجن لمدة وجيزة، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة. ومنذ أن تفجرت فضيحة الفيول المغشوش، يشهد لبنان نقصا في الكهرباء. والغازوال الذي سلمته سوناطراك كان موجها لتشغيل محطات كهربائية لبنانية. وعزا وزير الطاقة اللبناني، ريمون غجر، النقص في كميات الفيول بالسوق اللبنانية، إلى حجز باخرتين تابعتين لأحد فروع سوناطراك تحملان الوقود باتجاه لبنان. وأضاف الوزير اللبناني أن "سوناطراك ترفض تسليمنا الفيول قبل أن يتم رفع الحجز عن باخرتيها".
