شركة محروقات جزائرية تتورط في ملف “زيت الوقود المغشوش”

لا تزال قضية “الزيت المغشوش” محل جدل في لبنان مع تواصل التحقيقات في الملف وبروز اسم شركة “سونطراك” الجزائرية، لتتصدر لائحة فضائح الفساد في الشرق الأوسط.
وكشفت وسائل إعلام دولية، أن الشركة العمومية الجزائرية للمحروقات “سونطراك” تورطت في فضيحة مرتبطة بتسليم وقود مغشوش لدولة لبنان، التي تم إطلاق مذكرة توقيف في حق ممثلها بلبنان طارق فوال، وقد تم كشف من هذه القضية التي تمت الإشارة فيها للفرع اللندني سونطراك (بي إس سي بي في اي) على نطاق واسع في أبريل الماضي، عندما أبلغت مؤسسة عمومية لبنانية للكهرباء العدالة اللبنانية بأن الشركة الجزائرية كانت قد سلمتها وقودا مغشوشا، شهرا من قبل، وكذا بعد اكتشاف شحنة ثانية من الوقود المغشوش الأسبوع الماضي.
وذكرت وسائل إعلام جزائرية، أن النائبة البرلمانية اللبنانية بولا يعقوبيان استنكرت محاولات إقبار “فضيحة” الوقود المغشوش، والتي استمعت العدالة في إطارها، يوم الأربعاء الماضي، لوزیرین سابقين للطاقة، منددة بالسرية التي تحيط بالعقد المبرم بين الدولة اللبنانية والمؤسسة العمومية الجزائرية للمحروقات.
وعبرت بعقوبيان عن شكوك حول طبيعة العقد المصنف ” سري ” مند 2005 ، بين سونطراك والدولة اللبنانية ، عبر الإبقاء على هذا العقد تلا التجديد كل 3 سنوات وصرحت ، خلال مؤتمر صحفي بالبرلمان ، بأن “ملف الوقود المغشوش هو فضيحة الفضائح موثقة بتقارير وأوراق” ، معبرة عن استيائها لكون البعض “بدؤوا يعملون على إقباره”.
وكان قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان، قد أصدر مذكرات توقيف في حق ممثل سونطراك بلبنان، والعديد من الموظفين بالشركة اللبنانية لمراقبة النفط وكذا العديد من الأشخاص الآخرين من أجل الفساد وتقديم رشاوى والاحتيال والشطط في استعمال النفود.
وأشارت مصادر إعلامية لبنانية إلى أن توقيف ممثل شركة سوناطراك الثلاثاء الفارط، كشف عن تقديمه لرشاوى لمدير عام منشآت النفط والموظفين فيها، ليتغاضوا عن الفحوصات المزورة، كما كان يغري العاملين في مختبرات فحص العينات بالأموال لإصدار نتائج مزورة تفيد بأن الفيول مطابق للمواصفات بخلاف الحقيقة، وأن عملية الرشوة استمرت لموظفين حتى بعد إحالتهم على التقاعد من أجل السكوت عما يحصل، حيث تبين أن الهدايا والرشاوى كانت بشكل شهري أو عند وصول كل شحنة بدءاً من الموظفين الصغار في المنشآت، وصولاً إلى المديرين، وبمبالغ تتراوح بين 5 و100 ألف دولار للشخص الواحد، مقابل أرباح طائلة تحققها شركتا “سوناطراك” وزد آر إنيرجي تقارب ال30 في المائة من ثمن الشحنة الواحدة التي تقدر قيمتها بحوالي 17 مليون دولار أمريكي.