أكد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن جائحة "كورونا" أحيت روح التضامن بين كل مكونات الشعب المغربي، حيث فاق عدد المتضامنين 2 مليون مساعد. وأبرز المسؤول الوزاري الذي عرض الخطوط العريضة لمشرع قانون المالية المعدل، في الجلسة المشتركة التي نظمها البرلمان، مساء يوم أمس الأربعاء، أن نفقات صندوق "كورونا"، والذي وصل غلافه المالي إلى 33 مليار درهم، بلغت 25 مليار درهم. من بينها 18 مليار درهم تم صرفها لحد الآن، يقول بنشعبون، مضيفا و "2 مليار درهم لاقتناء المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية، و16 مليار درهم لتمويل تدابير الدعم، و2 مليار درهم كمخصصات لصندوق الضمان الاجتماعي، و5 ملايير درهم لصندوق الضمان المركزي لمواكبة آليات الضمان لفائدة المقاولات". ووجه بنشعبون نداء لكل الشركاء الاجتماعيين والقطاع الخاص، من أجل فتح حوار مسؤول حول الرهانات المرتبطة بتجاوز أزمة كورونا، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والانخراط الجدي في التأسيس لميثاق جماعي مبني على وضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وألح على ضرورة بذل مجهود من كل الأطراف لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وربح رهان الحفاظ على مناصب الشغل. وأشار بنشعبون إلى أن القطاعات الأكثر تضررا من هذه الأزمة، هو قطاع السيارات الذي تراجعت صادراته ب 89 في المائة، والطيران ب 76 في المائة، والنسيج والألبسة ب 74 في المائة. إضافة إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي انعكس بشكل ملحوظ على تطور عائدات السياحة، "التي من المتوقع أن تنخفض ب 70 في المائة برسم سنة 2020، وتراجع موارد الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 70 في المائة أيضا، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب 20 في المائة، وما لكل ذلك من انعكاسات على تراجع حصة البلاد من العملة الصعبة".
