صحيفة أجنبية تكشف حقائق حول مزاعم "أمنستي" باختراق هاتف عمر الراضي

أكدت صحيفة "ميلي كرونيك"، أن جمعية "المواطنة الرقمية" أحاطت علما بتقرير منظمة العفو الدولية الذي نُشر في 22 يونيو 2020 بشأن مزاعم الاعتداء على هاتف عمر الراضي.
وفي سياق متصل أوضح ذات المصدر، أن منظمة العفو الدولية كانت قد أشارت إلى تصوير لقطة شاشة أو "capture d'écran" يُزعم أنها التقطت من قبل عمر الراضي، مشددا على أنه من المستحيل ماديًا تصوير "لقطة شاشة" في غضون ثوانٍ من العملية الموصوفة (التجسس على هاتف الراضي)، ما لم يتم تنفيذ العملية نفسها. مردفا أنه ليس لدينا أي دليل على أن لقطة الشاشة المعنية جاءت من جهاز الراضي.
وكان الخبير الأمريكي في الشرق الأوسط للأمن السيبراني، بنجامين مينيك، قد دعا بشدة منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عن البيانات التقنية المستخدمة لتجميع هذه النتيجة حتى يتمكن هو والآخرون من إجراء مراجعة، مضيفًا أن أي دليل تم تقديمه كان موضع شك. وأوضح أن التقرير، بدلاً من الكشف عن الاختراقات السابقة، يخبر المتسللين المحتملين عن كيفية تنفيذ الهجوم، مشيرا إلى أنه لا فائدة في فهم ما إذا كان الاختراق قد تم أم لا، بالنظر إلى أنه لا توجد طريقة للقيام بذلك تقنيًا.
وأوضحت "ميلي كرونيك"، أن عمر الراضي نفسه شارك في هذا التحقيق، الذي يشكك في صحة الأدلة المقدمة للمحققين. واعتمدت "أمنستي" العديد من التقارير السابقة، إن لم يكن كلها حول ترشيحات NSO / Pegasus، التي نشرتها المنظمة العفو في الماضي، بشكل كبير على شهادات من النشطاء المعنيين، بما في ذلك أولئك الذين لديهم أجندة سياسية واضحة مثل عمر عبد العزيز، الشريك التجاري السابق لجمال خاشقجي. مشيرة إلى أنه في حالات أخرى، لم يتمكن النشطاء الذين تم استدعاؤهم للإدلاء بشهاداتهم حول الأجهزة المخترقة من الوصول الفعلي إلى هذه الأجهزة كما في حالة جيف بيزوس و"فريقه الأمني". كما تم رفض مزاعم بيزوس على نطاق واسع من قبل الخبراء التقنيين وتراجعت في نهاية المطاف حتى من قبل واشنطن بوست نفسها.
ويشار إلى أن منظمة العفو اختارت عدم التركيز على أدلة دامغة تشير إلى احتمال أن يشكل الراضي تهديدًا لأمن الحكومة المغربية، وأنه من المحتمل أن تكون لديه أجندة سياسية لمتابعة حتى شكوى وهمية ضد السلطات المغربية واتهامها بالتجسس عليه.
وأوضح المصدر ذاته، أن تقرير منظمة العفو، لم يشر إلى الاعتراف الشخصي لعمر الراضي، قبل اعتقاله، حيث أكد أنه زار الجزائر، التي لديها توترات مع المغرب وهي واحدة من عدة دول أجنبية لها مصالح سياسية في مسألة الريف. موضحا أن منظمة العفو اعتمدت على تعليقات الراضي الخاصة بهذه القضية.
وكشف ذات الموقع أن جمعية المعطي منجب غير الحكومية "Freedom Now" ركزت على محنة "السجناء السياسيين"، مثل محمد البامباعري، الذي له تاريخ من الادعاءات ضد أنشطة المغرب في الصحراء، المبالغ فيها بشكل كبير إن لم تكن افتراءات صريحة في الواقع، موضحا أنه كان للمغرب سجل صعب في هذه المنطقة في السبعينيات، لكن منذ ذلك الحين غير موقفه السياسي واستثمر بكثافة في هذا المجال.
وقال ذات المصدر، إن من يسمون نشطاء حقوق الإنسان المرتبطين بهذه القضية عمومًا يميلون إلى الانتماء إلى جماعة البوليساريو الانفصالية المحلية ويحظون عمومًا بدعم قوي من الجزائر. مشيرا إلى أنه قد أجريت مقابلات مع أعضاء سابقين في البوليساريو وسجناء في هذه المنطقة وقررت أن السياق السياسي لقضية الصحراء قد اختطفته المصالح الأجنبية، وأن هناك نقص في التغطية المحايدة لقضية الصحراء، وأن البوليساريو والمدافعين عنها يمثلون مخاوف مشروعة تتعلق بحقوق الإنسان والأمن.
وباعتراف منظمة العفو الدولية، يكاد يكون من المستحيل تتبع برنامج NSO، وهو أمر مدعوم بشهادة من خبراء تقنيين مختلفين تمت استشارتهم بشأن هذه القضية وغيرها من الحالات ذات الصلة بالاستخدام المزعوم للبرنامج. وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات غير الحكومية الرئيسية الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان لم تتح لها الفرصة لمراجعة الأدلة وتقديم نتائجها.
وتزعم منظمة العفو الدولية أنها استندت في تقريرها إلى أدلة قوية ومادية، لكن المحتوى التقني للتقرير يتعارض مع هذا الادعاء. إذ تشرح المنظمة غير الحكومية كيف يصيب برنامج التجسس Pegasus جهازًا، مستشهدة ب"بيانات الطب الشرعي" للادعاء بأن أجهزة الأمن المغربية اخترقت هاتف الراضي الخلوي عبر الشبكة. ويصف التقرير إجراءين لمثل هذا الاختراق ، مؤكداً أنه "من غير المعروف أي من هذين الخيارين تم استخدامه ضد عمر"، وعلى الرغم من الغموض في كلمات منظمة العفو الدولية، فإن التقرير لا يبذل أي جهد لتقديم ادعاء قوي وقاطع: يؤكد أن السلطات المغربية استخدمت برنامج التجسس Pegasus التابع ل NSO لمراقبة الصحفي عمر الراضي.
ويزعم تقرير "أمنستي" أن الحكومة المغربية وحدها هي التي يمكن أن تقف وراء الاختراق؛ لأن عمليات دخول الشبكة تتطلب "إما قربًا فعليًا من الأهداف أو الوصول إليها عبر شبكات الهاتف المحمول في البلاد التي لا يمكن أن تسمح بها إلا الحكومة".