"أمنيستي" ترد على المغرب: نملك أدلة تثبت التجسس على هاتف الراضي واتصلنا لأخذ رد قبل إصدار التقرير

بعد التصعيد المغربي، ردت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" اليوم الجمعة على الحكومة المغربية، والاتهامات التي وجهت لها على لسان وزراء في الحكومة، بخصوص موضوع تحقيقها حول تجسس المغرب على الصحافي عمر الراضي.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إيفي"، إن "أمنيستي" وجهت ردها لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، وضمنته تأكيدها على وجود أدلة لديها، تثبت أن هاتف عمر الراضي، مثل هاتف الحقوقي المعطي منجب، قد خضع للفحص من قبل خبرائها، متحدثة عن تثبيت برنامج للتجسس فيه بواسطة برنامج "NSO".
فحص هاتف عمر الراضي من قبل خبراء منظمة العفو الدولية، لم يتم تحديد مكان إجرائه، إلا أنه تم التلميح على أنه لم يكن في المغرب.
وفي الوقت الذي اتهمت الحكومة المغربية منظمة العفو الدولية بعدم أخذ رأيها قبل إصدارها للتقرير المثير للجدل، نفت المنظمة هذه الإدعاءات، وأوضحت حسب ما نقل ذات المصدر، أنه تم الاتصال بخمسة مسؤولين في وزارة الدولة المكلفة بحقوق الأنسان، لالتماس جوابهم قبل تاريخ الإعلان عن التقرير.
وفيما يتعلق بالإغلاق المحتمل لمقر منظمة العفو الدولية في الرباط، قال المصدر ذاته إن "المجتمع الدولي سيشعر بالامتعاض الشديد"، على الرغم من أنه يرى أن ذلك "سيكون مجرد خطوة أخرى في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان".
وكان ثلاثة وزراء من الحكومة، وهم وزير الخارجية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير التربية الوطنية الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد عقدوا أمس الخميس ندوة اتهموا فيها "أمنيستي" بالتشهير بالمغرب، وبعدم تقديم دليل على ادعاءاتها حول التجسس عن هاتف الصحافي عمر الراضي.