يتابع المكتب المركزي للجمعية المغربية للتضامن الإفريقي، بقلق كبير ما تعيشه المجموعة الاقتصادية "ساترام مارين" المالكة للشركات "درابور، رمال وميدأوسيون" نتيجة الحصار المضروب على المجموعة، من خلال عدم تجديد الرخص لجرف الرمال بمنصات أزمور، العرائش ومهدية. وأوضح بلاغ المكتب، أن لا أحد يجهل مكانة شركة "درابور" العتيدة التي أنشأتها الدولة ورجالاتها المخلصين لتقوية المجال البحري المغربي وحمايته من الغزو الأجنبي، قبل أن تخوصصها وتسلمها كأداة استراتيجية لتطوير القطاع البحري وجرف الرمال وحمايته إلى القطاع الخاص المغربي الأصيل. لقد أوقفت إدارة التجهيز كل المواقع التابعة لشركة "درابور" تحت ذريعة إعادة صياغة القوانين التي كان أول طالب بوضعها وبتطبيقها هي نفس شركة درابور... مناطق مولاي بوسلهام، مهدية، أزمور، العرائش تعاني من ويلات هذه القرارات الارتجالية والمضللة، والساكنة والصيادين يعيشون أكبر كارثة بيئية في المغرب. ودعت الجمعية الدولة المغربية وأطرها الوطنية والخلاقة التي واكبت تاريخ ومسيرة شركة "درابور" للوقوف كرجل واحد لإعادة المياه إلى مجاريها وإفشال مخطط هدم هذه الشركة المواطنة، التي تستعد أمام هذه الحملات الظالمة لتسريح أكثر من 250 إطارا وعاملا كدفعة أولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مخالب بيروقراطية لها حسابات غير التي خطط لها ملك البلاد في توجيهاته الأخيرة لحماية مناصب الشغل في القطاع الخاص. لنحاول سويا إنقاذ هذه الدفعة الأولى من براثين البطالة والفقر والاحتفاظ لهم بشغلهم وكرامتهم. وبعد علم المكتب المركزي بقرار إدارة المجموعة بتسريح 250 إطارا وبحارا داخل المغرب، وأزيد من 280 آخر بعدد من الدول الافريقية، دعت المسؤولين المغاربة إلى التدخل العاجل لحماية هذا الصرح الاقتصادي المغربي الذي له مكانة مهمة داخل القارة ويجلب العملة الصعبة للبلاد.