الدكتور مصطفى عزيز: شركة "درابور رمال" تعاني من أزمة خانقة بسبب تجاوزات وإهمال الوزير اعمارة

أكد الدكتور مصطفى عزيزش، الرئيس المدير العام لمجموعة مجموعة "ساترام مارين" المالكة لشركات "درابور، رمال، وميدأوسيون"، أن شركة "درابور رمال" تعاني من أزمة مالية خانقة بسبب تجاوزات وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
وحملت شركة "درابور" لجرف الرمال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، مسؤولية إعدامها بشكل ممنهج ومستمر منذ أزيد من 3 سنوات، بسبب عدم تجديد الرخص التي تبقى سارية المفعول.
وأوضح مصطفى عزيز في شريط فيديو مصور، أن الشركة متوقفة عن العمل منذ ثلاث سنوات بسبب عدم تجديد الرخص من أجل جرف الرمال في منصات العرائش والمهدية وأزمور، بعدما كانت الشركة تشتغل في هذه المنصات لمدة 10 سنوات، وقدمت من خلالها خدمات كبيرة للدولة على جميع المستويات.
وأضاف أن الشركة هي الوحيدة التي لا تصرف أموال المغرب بالعملة الصعبة في الخارج، بل تجلب العملة الصعبة للمغرب بفضل مبيعاتها وعملها، وتضع نفسها في مقدمة الشركات المواطنة التي تحترم القانون.
وأشار إلى أنه بعد الإهمال والإقصاء الممنهج من طرف اعمارة وديوانه قررنا مواجهته، قائلا "لم تعرف وزارة التجهيز إهمالا كما تعرفه الآن، بحيث أننا لا نتواصل نهائيا مع هذا الوزير، وهو يتواصل معنا عن طريق جرائد صفراء وجمعيات استرزاقية يتم إنشاؤها لهذه الغاية.
وقال المدير العام إنه لمدة ثلاث سنوات وهم يتلاعبون بنا، وأتعبوا حتى الأمانة العامة للحكومة بمشاريع قوانينهم التي يقولون إنهم سيحلون بها المشكلة، لذلك قررنا أن نرافع عن أنفسنا والذهاب إلى المحاكم الإدارية لنسترجع حقوقنا كاملة.
iframe title="الدكتور مصطفى عزيز: شركة "درابور رمال" تعاني من أزمة خانقة بسبب تجاوزات وإهمال الوزير اعمارة" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/12ogXvo-Lpw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen=""
وأردف المتحدث ذاته، أن الشركة تعتزم تسريح 250 عاملا وإطارا كدفعة أولى، رغم أنها لم تكن ترغب في تسريح هذا العدد الكبير من العمال خلال هذه الظرفية، إلا أن الظروف الصعبة التي تمر منها الشركة فرضت عليها هذا الأمر.
وكشف الدكتور مصطفى عزيز عن جزء من خطة الوزير اعمارة لتمكين شركات تركية من قطاع حيوي وحساس وقال "نحن الآن أمام شركات تركية تتدخل في المغرب وفي أمنه البحري، متسائلا في الوقت ذاته عن الجهة التي منحتها هذا التفويض، وهل هناك علاقة بين عرقلة شركة" درابور" والتضييق عليها بشدة حتى في مكتسباتها وحقوقها ومستحقاتها مع هذا الوزير، الذي يرأس مجلس إدارة الوكالة الوطنية للموانئ التي تماطل عمدا في أداء مستحقات الشركة التي تشتغل في 36 ميناء.
وناشد مصطفى عزيز الملك محمد السادس بالتدخل في هذا الموضوع من أجل وضع لهذا المشكل، لأنه وصل إلى درجة أن المسؤولين في القطاع يتلاعبون في الاقتصاد المغربي البحري.
وتعتبر شركة "درابور رمال" التابعة لمجموعة "ساترام مارين"، التي أنشئت من طرف الدولة منذ سنة 1984 وتمت خوصصتها عام 2007، من بين أكبر الشركات العربية والإفريقية المتخصصة في جرف الرمال، بشهادة العديد من الخبراء.