مندوبية التخطيط: متوسط الفارق الجهوي المطلق بلغ 62,7 مليار درهم سنة 2018

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف جهات المملكة، ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، انتقل من60,4 مليار درهم سنة 2017 إلى 62,7 مليار درهم سنة 2018 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن هذا الفارق يعكس بالفعل تفاقم الفوارق في خلق الثروة بين الجهات في ظل هذه الظروف.
وأضافت أنه بالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات، الدار البيضاء – سطات، والرباط – سلا -القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة في خلق 58,7 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 32,3 في المائة، و15,6 في المائة، و10,8 في المائة على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات، يضيف المصدر ذاته ، 34.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس، وجهة مراكش – آسفي بنسبة 4ر8 في المائة لكل واحدة، وجهة سوس – ماسة بنسبة 6.7 في المائة، وجهة بني ملال – خنيفرة بنسبة 5.7 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 4.9 في المائة .
في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة – تافيلالت (2.5 في المائة) والجهات الجنوبية الثلاث (4.5 في المائة) بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشارت المذكرة إلى أن الحسابات الجهوية لسنة 2018 تظهر تباينات لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، موضحة أن خمس جهات سجلت معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (3.1 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة – تطوان – الحسيمة (7.6 في المائة) وجهة سوس – ماسة (6.8 في المائة) وجهة العيون – الساقية الحمراء (6.7 في المائة) وجهة كلميم – واد نون (4.3 في المائة) والجهة الشرقية (4.2 في المائة).
وواصلت المندوبية أن كلا من جهتي الدار البيضاء – سطات ومراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 3.4 في المائة و3.2 في المائة على التوالي.
أما الجهات الخمس المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 2.8 في المائة بجهة درعة – تافيلالت ، وناقص 0.7 في المائة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وذكرت المندوبية أن الاقتصاد الوطني عرف كما هو معلوم خلال سنة 2018 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1096,5 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3.1 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1108,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4.3 في المائة.