دراسة رسمية تعري مجددا الفوارق بين جهات المغرب في "خلق الثروة"

كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات المملكة ، ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، انتقل من4ر60 مليار درهم سنة 2017 إلى 7ر62 مليار درهم سنة 2018 .
وأوضحت المندوبية في مذكرة لها حول الحسابات الجهوية لسنة 2018، أن هذا الفارق يعكس بالفعل تفاقم الفوارق في خلق الثروة بين الجهات في ظل هذه الظروف.
وأضافت أنه بالأسعار الجارية، ساهمت كل من جهات ، الدار البيضاء - سطات، والرباط – سلا -القنيطرة، وطنجة – تطوان - الحسيمة في خلق 7ر58 في المائة من الثروة الوطنية بنسب بلغت 3ر32 في المائة، و6ر15 في المائة، و8ر10 في المائة على التوالي.
كما ساهمت خمس جهات، يضيف المصدر ذاته ، ب2ر34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس - مكناس، وجهة مراكش - آسفي بنسبة 4ر8 في المائة لكل واحدة، وجهة سوس - ماسة بنسبة 7ر6 في المائة، وجهة بني ملال - خنيفرة بنسبة 7ر5 في المائة، والجهة الشرقية بنسبة 9ر4 في المائة .
في حين بلغت مساهمة كل من جهة درعة – تافيلالت (5ر2 في المائة) والجهات الجنوبية الثلاث (5ر4 في المائة) بنسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشارت المذكرة إلى أن الحسابات الجهوية لسنة 2018 تظهر تباينات لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، موضحة أن خمس جهات سجلت معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1ر3 في المائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة طنجة – تطوان - الحسيمة (6ر7 في المائة) وجهة سوس - ماسة (8ر6 في المائة) وجهة العيون - الساقية الحمراء (7ر6 في المائة) وجهة كلميم – واد نون (3ر4 في المائة) والجهة الشرقية (2ر4 في المائة).
وواصلت المندوبية أن كلا من جهتي الدار البيضاء - سطات ومراكش – آسفي أظهرت معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغت نسبته 4ر3 في المائة و2ر3 في المائة على التوالي.
أما الجهات الخمس المتبقية، يضيف المصدر ذاته، فقد سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني تراوحت بين 8ر2 في المائة بجهة درعة - تافيلالت ، وناقص 7ر0 في المائة بجهة الرباط – سلا – القنيطرة.
وذكرت المندوبية أن الاقتصاد الوطني عرف كما هو معلوم خلال سنة 2018 تسجيل ناتج داخلي إجمالي بالحجم قدره 1096,5 مليار درهم، حيث بلغت نسبة النمو الاقتصادي 1ر3 في المائة مقارنة مع سنة 2017. وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1108,5 مليار درهم بزيادة قدرها 3ر4 في المائة.