طالب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، حكومة سعد الدين العثماني بفتح الحدود وإعادة النظر في التدابير الضريبية، وذلك بهدف وضع أسس اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية في إطار مشروع قانون المالية 2021. وأبرز المتحدث خلال لقاء صحافي افتراضي بمناسبة الدخول الاقتصادي 2020-2021 يوم أمس الأربعاء، "أن الحفاظ على النسيج الإنتاجي، وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية هو أحد المحاور الأساسية التي يجب أن ينبني عليها هذا المشروع، وذلك من خلال إعادة النظر في التدابير الضريبية والجمركية التي تعيق تنمية أنشطة هذه المقاولات". وأكد على ضرورة تشجيع الأفضلية الوطنية بالنسبة للمقاولات، مع "توجيه نظامنا الضريبي في الاتجاه المتعلق بالاستهلاك، عن طريق تقليص أو حتى إزالة أي ضرائب تتعلق بالقيمة التي تخلقها المقاولة، مع دمج البعد الاجتماعي ضمن مشروع قانون المالية هذا". وفي ذات السياق أبرز لعلج أنه "من المهم أن نجمع، أكثر من أي وقت مضى، قوانا لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية، وتلك الموجودة قبل فترة طويلة من انتشار الجائحة من قبيل الأنشطة غير المهيكلة، وآجال الأداء، وبطء الإجراءات الإدارية، دون نسيان الجانب الاجتماعي الذي يجب أن يظل في صلب أولوياتنا".