بسبب القرارات التي وصفتها ب"الانفرادية" لوزير الصحة خالد أيت الطالب ونهجه سياسية "الآذان الصماء"، هددت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل بتنفيذ اعتصام مركزي، وخطوات احتجاجية متنوعة محليا، وإقليما، وجهويا، في الأيام المقبلة. ويأتي برنامجها الاحتجاجي، وفق ما ذكره بلاغ صادر عن الجامعة، من أجل التصدي لما أسمته "التآمر"، وصون استقلالية القرار النقابي، وتوفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية والعمل، والتعويض المنصف والمشرف عن "كورونا"، ومراجعة التعويض عن الأخطار المهنية والرفع من قيمته بالنسبة للجميع وتعميمه بالتساوي، والتصريح بكافة الأطر الصحية المصابين بكورونا كضحايا حوادث شغل. وتطالب النقابة أيضا بتصنيف الإصابة بكوفيد 19 ضمن لائحة الأمراض المهنية، والإسراع بإقرار خصوصية قطاع الصحة بتدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم من : أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، ممرضين وتقنيي الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، مهندسين، "مساعدين طبيين"، متصرفين، محررين، تقنيين، تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، مساعدين إداريين، مساعدين تقنيين، مساعدي العلاج... ودعا ذات المصدر "إلى تسوية الملفات الإدارية والمالية الفردية والجماعية والانتقالات العالقة، والتعويضات، وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات الصحية، والتشغيل الفوري للخريجين المعطلين...". وذكر البلاغ أن النقابة انتدبت "ممثلين عنها لحضور لقاء ترأسه مدير الموارد البشرية (بالنيابة)، لتأكيد موقفها الرافض للمنهجية المتبعة في ما يسمى بالحوار القطاعي، ورفضها للقرارات الانفرادية لوزير الصحة، ودعوته للتراجع عنها بدءً بسحب مرسوم تسوية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، ووقف تسويق الوهم وتغليط الأطر الصحية والرأي العام بالنسبة لتعويضات كوفيد، والرقم الاستدلالي 509. والتأكيد على تشبث الجامعة بخلاصات اللجان الموضوعاتية، واستئناف الحوار الاجتماعي بعقد اجتماع اللجنة المركزية في أفق إنصاف كافة الأطر الصحية: الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية".
