نقابة صحية تهدد باعتصام مركزي بالرباط وخطوات احتجاجية تصعيدية

هددت الجامعة الوطنية للصحة التابعة لاتحاد المغربي للشغل، بمواصلة برنامجها الاحتجاجي ضد القرارات الانفرادية لوزير الصحة، بتنفيذ اعتصام مركزي، وخطوات احتجاجية متنوعة محليا، وإقليما، وجهويا، في الأيام المقبلة.
وجاء في بلاغ للنقابة ان برنامجها الاحتجاجي يأتي من أجل التصدي لما سمته "التآمر، وصون استقلالية القرار النقابي، وتوفير الحماية ووسائل ومستلزمات الوقاية والعمل، والتعويض المنصف والمشرف عن كورونا، ومراجعة التعويض عن الأخطار المهنية والرفع من قيمته بالنسبة للجميع وتعميمه بالتساوي، والتصريح بكافة الأطر الصحية المصابين بكورونا كضحايا حوادث شغل، وتصنيف الإصابة بكوفيد 19 ضمن لائحة الأمراض المهنية، والإسراع بإقرار خصوصية قطاع الصحة بتدابير قانونية ومالية كفيلة بالنهوض به ليكون في مستوى حاجيات وتطلعات المجتمع والاستجابة للملف المطلبي لنساء ورجال بمختلف فئاتهم من: أطباء وصيادلة وجراحي الأسنان، ممرضين وتقنيي الصحة بمختلف أجيالهم وتخصصاتهم، مهندسين، "مساعدين طبيين"، متصرفين، محررين، تقنيين، تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، مساعدين إداريين، مساعدين تقنيين، مساعدي العلاج... وتسوية الملفات الإدارية والمالية الفردية والجماعية والانتقالات العالقة، والتعويضات، وسد الخصاص المهول في الموارد البشرية والبنيات والتجهيزات الصحية، والتشغيل الفوري للخريجين المعطلين...".

وأضاف البلاغ انه "وبعد انتداب ممثلين عنها لحضور لقاء ترأسه مدير الموارد البشرية (بالنيابة)، لتأكيد موقفها الرافض للمنهجية المتبعة في ما يسمى بالحوار القطاعي، ورفضها للقرارات الانفرادية لوزير الصحة، ودعوته للتراجع عنها بدءً بسحب مرسوم تسوية ملف الممرضين ذوي تكوين سنتين، ووقف تسويق الوهم وتغليط الأطر الصحية والرأي العام بالنسبة لتعويضات كوفيد، والرقم الاستدلالي 509. والتأكيد على تشبث الجامعة بخلاصات اللجان الموضوعاتية، واستئناف الحوار الاجتماعي بعقد اجتماع اللجنة المركزية في أفق إنصاف كافة الأطر الصحية: الطبية والتمريضية والإدارية والتقنية".
وأكدت النقابة "التشبث بالملف المطلبي لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم وأجيالهم وتخصصاتهم ومواقع عملهم". منددة ب"التدخل القمعي الذي تعرضت له الوقفة الاحتجاجية المركزية أمام مقر وزارة الصحة".
ودعت الجامعة الوطنية للصحة، خالد آيت الطالب، وزير الصحة، إلى "فتح حوار حقيقي جاد، ومنتج للاستجابة للمطالب العادلة للعاملين في القطاع"، بحسب تعبيرها.