أفضى الاجتماع الأخير الذي عقدته الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، ووزير الصحة الحسين الوردي، إلى الخروج بنتيجة تمثلت في تشكيل لجنة مشتركة ستفاوض بشكل مباشر من أجل تحقيق مطالب العاملين في القطاع الصحي المستعجلة. وقد قدم الوزير في هذا الاجتماع رده حول التعاطي الإيجابي لوزارته مع عدد من القضايا التي تتعلق بأطر ميدان الصحة، وفي مقدمتها الحريات النقابية والإسراع بإخراج قانون أساسي للممرضين وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود وموضوع التعويض عن العمل في المناطق النائية. وبخصوص مطلب الجامعة الوطنية للصحة بإبعاد ومحاكمة رموز الفساد في وزارة الصحة، جدّد الوزير استعداده لإحالة كافة الملفات التي يتوصل لها على الجهات المعنية للبتّ فيها، وأكد في تصريحه أنه قد أعطى إشارات واضحة في هذا الشأن. وظهرت اللجنة المشتركة التي ستتكفل بدراسة مطالب مختلف أطر وإداريي القطاع الصحي بعد أن لم يتمكن الوزير من الرد على مختلف مطالب الجامعة في هذا الاجتماع، خاصة أنها تشمل فئات الأطباء والممرضين ومساعدين تقنيين ومساعدين إداريين ومتصرفين وتقنيين ومهندسين وإداريين وحاملي الدكتوراه العلمية والدراسات العليا والمعمقة والمتخصصة والماستر وحاملي الشهادات غير المُدمَجين في مختلف مواقع عملهم، والتي لم يستجب لها -حسب بيان الجامعة الوطنية للصحة- اتفاق 5 يوليوز من السنة الماضية، والذي جددت الجامعة رفضها له. من جهة ثانية، تساءل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة العمومية، التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، عن الجدولة الزمنية لأجرأة البنود المتبقية من الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والتي لم تشملها المراسيم الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 أبريل، مشددا، حسب مصدر نقابي، على القضايا الأفقية التي تجمع المراكز الاستشفائية الجامعية، والمتعلقة أساسا بتوحيد أنظمة التقاعد في إطار الصندوق المغربي للتقاعد وتمثيلية الموظفين في المجالس الإدارية للمراكز. كما طالب المكتب النقابي، في الاجتماع الذي جمعه بوزير الصحة، بالانكباب على ما أسماه حالة الاحتقان التي تعرفها بعض المراكز الصحية في مجموعة من المدن كفاس ومراكش والدار البيضاء وبعض الفروع في كل من بني ملال ووجدة وميسور، مُلحّاً على ضرورة تجاوز النقص الحاد في الموارد البشرية، خاصة بعد تعميم نظام المساعدة الطبية وما طرحه ذلك من صعوبات أضحت تواجه الموظفين أثناء مزاولتهم مهامهم. من جهته، تعهد وزير الصحة الحسين الوردي، في هذا الاجتماع، بتفعيل اللجن الموضوعاتية للممرضين والرقم الاستدلالي 509 بالنسبة إلى الأطباء ونظام الامتحانات والتعويض عن تغطية التظاهرات. كما التزم بالانكباب شخصيا على متابعة الوضعية التي تعرفها المراكز الاستشفائية الجامعية.
