وفد مغربي يعري الافتراءات والمغالطات حول الصحراء المغربية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف

فكك الوفد المغربي إلى الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس الثلاثاء الافتراءات والأكاذيب والأطروحات المغلوطة التي رددتها مجموعة صغيرة من البلدان المعادية للوحدة الترابية للمملكة، والتي هي نفسها متورطة في تجاوزات وانتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.
وفي حق للرد المكفول كشف عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف مسلحا بأدلة وبراهين دامغة هذه الادعاءات وعرى الأكاذيب والتأويلات المغرضة التي تضمنها الإعلان الذي أدلت به تيمور الشرقية باسم مجموعة صغيرة معادية للمملكة.
ولاحظ عمر زنيبر أنه "خلافا للتأكيدات التي تضمنها هذا الإعلان فإن مبدأ تقرير المصير على النحو المنصوص عليه في القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة في عام 1960 يرتبط بشكل أساسي وكنتيجة طبيعية بمبدأ السلامة والوحدة الترابية للدول والتي هي الأساس الذي بنت عليه المملكة موقفها بشأن استرجاع والمحافظة على أقاليمها الجنوبية".
وأكد في نفس السياق، أن "الطريقة التي لجأت إليها اليوم هذه المجموعة الصغيرة بالاستناد على قرار الجمعية العامة 1514 تنم عن الجهل الكبير بتاريخ المغرب والمعارك التي خاضها السكان من الأقاليم الشمالية للمملكة إلى جنوبها من أجل استقلال المغرب طيلة فترة الاستعمار هؤلاء السكان الذين يعيشون اليوم معتزين بمغربيتهم الكاملة كما يتمتعون بجميع الحقوق المكفولة لهم على كامل التراب الوطني ".
ولاحظ، "أن من بين أغلبية الدول المسجلة في هذه المجموعة الصغيرة تلك التي استفادت من الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي المغربي من أجل استقلالها وخاصة الجزائر وجنوب إفريقيا وناميبيا وأنغولا". ودعا السفير في هذا الصدد "أعضاء هذه المجموعة إلى قراءة تاريخ المغرب باهتمام وتمعن قبل الادعاء على نحو متناقض بأنهم يحترمون سلامة ووحدته الترابية".
ومن جهة أخرى ذكر زنيبر أن قضية الصحراء المغربية قد أدرجت في الأمم المتحدة منذ عام 1963 بمبادرة من المغرب في إطار استكمال وحدته الترابية في الوقت الذي لم يكن فيه الكيان الانفصالي موجود أصلا . وقال "نحن إذن أمام قراءة مبتورة ومضللة لعناصر ومقتضيات القانون الدولي لصالح حركة انفصالية يتم التلاعب بها لأكثر من 40 عاما ضد المغرب من قبل خصوم المملكة وخاصة الجزائر".
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف على أن "الجزائر كما يعلم الجميع وعلى الرغم من نفيها تشارك كطرف معني في الموائد المستديرة حول الصحراء بناء على طلب مجلس الأمن الذي يحملها باسم المنتظم الدولي مسؤولية خاصة في اندلاع هذا النزاع وكذا في إيجاد حل له".