قناة فرنسية تنجز تحقيقا حول الفساد وقمع الحريات بالجزائر

عرضت مساء أمس الأحد القناة الفرنسية M6 حلقة جديدة من برنامج تحقيقاتها الشهير "تحقيقات حصرية" (Enquête exclusive) حول الوضع السياسي والاجتماعي في الجزائر، وهو العمل الذي استغرق حوالي عامين من العمل الميداني، مشيرة إلى أن تصوير هذا التحقيق تطلب سرية تامة، لكي لا يكشف أمر الصحافيين.
وفضحت القناة خلال هذا التحقيق قمع الحريات الفردية والجماعية التي يمارسها النظام الحاكم في الجزائر، مشيرة إلى أن عددا من الشباب يتطلعون إلى الهجرة من أجل الهروب من واقع التضييق الذي يمارسه الجنرالات ببلد المليون شهيد.
وأشار التحقيق كذلك إلى ظاهرة التحرش الذي يمكن أن تتعرض له في الشارع العام أي امرأة، سواء أكانت تلبس الحجاب أو بدونه.
وأماط التحقيق اللتام عن المحسوبية والزبونية والفساد الذي ينخر المؤسسات ويشرد مئات الشباب من حاملي الشهادات العليا، كما تطرق كذلك إلى مشاكل التشغيل التي يعانيها الشباب الذي يجد نفسه بدون عمل بعد الحصول على الشهادات.
وسلط التحقيق الضوء على مشاكل السكن الذي تعانيه مجموعة من الأسر الجزائرية، حيث كشف أن أحد الشباب انتظر سبع سنوات من أجل الاستفادة من سكن أعدته الدولة لمحدودي الدخل، مشيرا إلى أن هذه الشقق السكنية تنعدم فيها المرافق العمومية مثل "السوق، والمدرسة..".
واشتكى مجموعة من الذين استفادوا من هذا السكن الاقتصادي، وعبروا عن استنكارهم وشجبهم لحالة هذه الشقق التي لا تتجاوز 60 مترا، إذ أنها غير مجهزة بطريقة صحية وجيدة، حيث لا تتوفر على أعمدة الخرسانة المسلحة التي عوضت بأعمدة من الكرتون، هذا بالإضافة إلى الغش في التزود بالماء والكهرباء ما يبين فساد النظام الحاكم بالجزائر.
وكشف التحقيق التلفزي مشاكل الشباب الذي يرفض العيش بالطريقة التي يفرضها عليهم فساد واللا عدالة نظام الجنرالات، حيث يهربون من ذلك عبر البحر من أجل الوصول إلى الضفة الأخرى بطريقة غير شرعية مقابل 3000 أورو، لكن إذا وقع أحدهم بقبضة الأمن فستكون العاقبة هي 6 أشهر من السجن النافذ.
وواكب التحقيق، الحراك الذي خاضه الجزائريون منذ فبراير من السنة الماضية، ضد العهدة الخامسة لعبد العزيز بوتفليقة، حيث طالبوا بالحرية والديمقراطية والعدالة والاجتماعية، وانتخابات نزيهة وشفافة، داعين في نفس الوقت "العسكر"، إلى التنحي عن السياسة وترك الشعب يختار ممثليه بطريقة ديمقراطية، قبل أن يتفاجأوا باعتلاء عبد المجيد تبون لسدة الحكم ضدا عن مطالبهم وإرادتهم.
وحسب مجموعة من "الثوار"، فإن النظام الذي يمثله تبون لجأ إلى قمع المظاهرات والزج بالمعارضين له بالسجون مع الانتقام من كل الأصوات داخل الميادين من خلال إطلاق النار عليهم بكل دكتاتورية ودموية.
وأشار التحقيق إلى اعتقال الصحفي خالد درارني، الذي حكم عليه بسنتين نافذة، لا لشيء إلا لأنه أزعج السلطات الجزائرية، لأنه كان يمثل منظمة صحافيون بلا حدود بالجزائر، ولأنه كذلك عرى على الواقع الأليم والظلم الذي يمارسه نظام تبون على الشعب.