أجل القضاء الإيطالي محاكمة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني، وقرر الاستماع إلى رئيس الحكومة غوزيبي كونتي ووزراء آخرين قبل اتخاذ قرار بشأن محاكمة سالفيني بقضية منع لاجئين من دخول إيطاليا. وحسب وسائل إعلام دولية مثل الوزير السابق ورئيس حزب الرابطة سالفيني صباح أمس السبت أمام قاض بمحكمة كاتانيا في صقلية، حيث حضر جلسة استماع أولية بتهمة إساءة استخدام السلطة واحتجاز أشخاص. ويتهم سالفيني بإبقاء 116 لاجئا في يوليوز 2019 لمدة أسبوع على متن سفينة خفر السواحل غريغوريتي، دون السماح لهم بالنزول، فيما تم إنزال بعضهم لأسباب صحية. "فيما يصر فريق دفاعه على أن قرار احتجاز اللاجئين على متن السفينة لم يكن قرار سالفيني وحده، ولكن تم التوصل إليه بشكل جماعي من داخل الحكومة. وتم تحديد موعد للجلسة المقبلة في 20 نونبر، كما قرر القاضي المسؤول عن الإجراءات الاستماع كذلك إلى رئيس الحكومة وإلى وزيرة الداخلية الحالية لوسيانا لامورغيس ووزير الخارجية لويغي دي مايو. وقد يواجه سالفيني عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما، فيما رفع أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي عنه الحصانة البرلمانية في فبراير الماضي. وتظاهر نحو 500 شخص صباح أمس السبت من أمام المحكمة ضد سالفيني، فيما يواجه الأخير محاكمة مماثلة في باليرمو بصقلية بتهمة احتجاز أشخاص في غشت 2019 على متن السفينة الإنسانية أوبن آرمز التي كانت قرب لامبيدوزا.