أكد مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بقطاع الصيد البحري، أحمد الكوهن، أن "المغرب يعد البلد الإفريقي الوحيد الذي طور طب البحارة، إلى جانب برنامج إنشاء وحدات طبية بالموانئ الرئيسية للمملكة". وأضاف المسؤول، في كلمة ألقاها، خلال إطلاق مشروع الصحة الجنسية والإنجابية للبحارة، أن "هذه الفروع لها مهمة أساسية تتمثل في طب اللياقة البدنية للصياد، وتقديم الإسعافات الأولية والوقاية من الأمراض المهنية". وذكر الكوهن أن هذا المشروع المبتكر، يهدف إلى تمكين الصيادين وعائلاتهم من الولوج إلى الخدمات الطبية والرعاية الصحية والمساهمة في الوقاية من الصعوبات الاجتماعية المرتبطة بالنوع، مشيرا بالمناسبة إلى أن "القطاع الوصي يضع دائما العنصر البشري في صلب استراتيجيته التنموية لمحاربة الإقصاء، ويوفر للمهنيين بالقطاع ظروف عمل أمثل". واستعرض المدير مختلف المشاريع السوسيواقتصادية التي تم إنجازها لفائدة هذه الفئة الاجتماعية، من النساء والرجال على حد سواء، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية، وإجبارية الاشتراك في التأمين ضد مخاطر الحوادث والمرض لجميع العاملين بقطاع الصيد البحري، وكذا دعم التعاونيات المهنية لتحسين مردودية وإنتاجية الصيادين. وأضاف المسؤول، أن "قطاع الصيد البحري يسهر على ضمان تكوين البحارة في أفق تمكينهم من تطوير حياتهم المهنية والولوج إلى مناصب المسؤولية، فضلا عن تخصيص دورات تكوينية وحملات طبية لفائدة هذه الفئة". من جانبه، أكد سفير اليابان بالمغرب، تاكاشي شينوزوكا، أن مشروع الصندوق الائتماني الياباني المسمى "البحارة والصيادون: بين العنف القائم على النوع الاجتماعي والولوج إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية"، يهدف إلى دعم الجمعيات الأعضاء في الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة لتعزيز خدمات الصحة الجنسية، والإنجابية بإفريقيا وآسيا. وأضاف الدبلوماسي الياباني، في مداخلة له، أن "هذا المشروع، الذي يمتد على مدى سنتين (2020-2022) ويستهدف البحارة والصيادين بميناء أكادير، يروم ولوج 14 ألف عامل في هذا القطاع إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، والمساهمة في الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال توفير خدمات العلاج والتأهيل والولوج إلى المعلومة والدعم النفسي وتحسين ظروف العمل". وأشاد شينوزوكا، بالمناسبة، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حقوق المرأة، وتحسين ظروف عمل الصيادين، في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.