مجلس المستشارين يعقد جلسة عامة غدا للدراسة والتصويت على مقترح قانون رقم 65.00

قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، غدا للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، عن بعد، برئاسة رئيس المجلس، عبد الحكيم بن شماش، أن الجلسة التي ستنعقد مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، ستخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بعد أن وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإجماع كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 نونبر الجاري.
كما اطلع أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، على سيناريوهات دراسة المجلس لمشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، حيث اتخذ المكتب قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية المقترحة.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، علما بأن المجلس سيستأنف العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وبخصوص أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة، أخذ مكتب المجلس علما باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 مباشرة بعد الجلسة العامة، لدراسة مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.