مجلس المستشارين.. جلسة عامة غدا للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة 1 من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية

قرر مكتب مجلس المستشارين عقد جلسة عامة، غدا الثلاثاء 10 نونبر 2020، للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية.
وأوضح بلاغ لمجلس المستشارين أن المكتب قرر، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين، عن بعد، برئاسة رئيس المجلس، عبد الحكيم بن شماش، أن الجلسة التي ستنعقد مباشرة بعد حصة الأسئلة الشفهية، ستخصص للدراسة والتصويت على مقترح قانون يقضي بتعديل الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، بعد أن وافقت عليه لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، بالإجماع كما تم تعديله، في اجتماعها المنعقد بتاريخ 02 نونبر الجاري.
كما اطلع أعضاء المكتب، حسب المصدر ذاته، على سيناريوهات دراسة المجلس لمشروع قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية 2021، حيث اتخذ المكتب قرارا بالموافقة على الجدولة الزمنية المقترحة.
وعلى مستوى مراقبة عمل الحكومة، وافق مكتب المجلس على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء 10 نونبر 2020، علما بأن المجلس سيستأنف العمل بالنظام الاعتيادي لجلسات الأسئلة انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وبخصوص أشغال اللجان الدائمة والمؤقتة، أخذ مكتب المجلس علما باجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 مباشرة بعد الجلسة العامة، لدراسة مشروع قانون رقم 08.19 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات، ومقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم المادة 202 من القانون رقم 31.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03 بتاريخ 14 من ربيع الأول 1432 (18 فبراير 2011) القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
كما أخذ أعضاء المكتب علما، يضيف بلاغ مجلس المستشارين، ببرمجة اجتماع لجنة النظام الداخلي يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا، واجتماع المجموعة الموضوعاتية حول إصلاح التغطية الاجتماعية في اليوم نفسه على الساعة الثانية عشرة زوالا لانتخاب رئيسها ومقررها.
وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية، اتخذ مكتب المجلس قرارا بالمشاركة في أشغال الاجتماع المزمع تنظيمه، يومي 26 و27 نونبر 2020، من قبل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في إطار عقد الأمم المتحدة للزراعة الأسرية 2019-2028. ويرمي هذا الاجتماع إلى تعزيز تبادل الممارسات الجيدة والمعرفة بشأن عمليات وضع السياسات المتعلقة بالزراعة الأسرية، وكذا جمع مساهمات وخبرات البرلمانيين لمواصلة تطوير برنامج التدريب النموذجي بشأن السياسات العامة للزراعة الأسرية.
كما قرر مكتب المجلس، وبتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عدم المشاركة في أشغال اللجن الدائمة للبرلمان الإفريقي المزمع عقدها بميدراند بجنوب إفريقيا خلال النصف الثاني من شهر نونبر 2020، نظرا للظروف الاستثنائية التي فرضها تفشي وباء كورونا.
وكان أعضاء مكتب المجلس قد اطلعوا في مستهل الاجتماع، على قرار المحكمة الدستورية رقم 110.20 الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2020 القاضي برفض طلب يرمي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 18 يونيو 2020 لانتخاب عضو بمجلس المستشارين في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة الشرق، حيث قرر المكتب تلاوة منطوق هذا القرار في مستهل الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية يوم الثلاثاء 10 نونبر 2020 على الساعة الثالثة بعد الزوال.