التسلط وانعدام الديمقراطية الداخلية يدفعان بقيادية بالبيجيدي إلى مغادرة الحزب

تسبب انعدام الديمقراطية الداخلية والتسلط وكبث حرية التعبير والرأي، داخل البيجيدي في استقالة عدد من القياديين الوطنيين والمحليين، حيث كان آخرهم اعتماد الزاهيدي، أو أصغر برلمانية في المغرب إبان حكومة بنكيران، كما يطلق عليها داخل الأوساط السياسية.
فبعد أن قدمت استقالتها من المجلس الوطني نهاية شهر أكتوبر الماضي، قامت هذه البرلمانية السابقة والمستشارة الجماعية عن حزب المصباح حاليا بمدينة تمارة، أمس الإثنين، بتقديم استقالتها من الكتابة المحلية للحزب بجماعة تمارة، لتضع بذلك حدا لعلاقتها بهذا الحزب والتي دامت لأزيد من 20 سنة.
وكشفت اعتماد الزاهيدي في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن ما دفعها للإستقالة من الحزب هو طريقة تعامل قيادييه ورموزه داخل جماعة تمارة مع مطالبها رفقة عدد من المستشارين، والطريقة التي كانت تقابل بها اقتراحاتهم رغم أنهم في الأغلبية، بل أنها تشغل منصب نائبة لرئيس الجماعة.
وأضافت بأن الحزب انسلخ من المبادئ التي بني عليها خطاباته والتي تبناها منذ تأسيسه، مشددة على أن حرية التعبير لم تعد مكفولة لبعض أعضائه، خصوصا بعدما تلقت استفسارا حول تصريحاتها لبعض وسائل الإعلام والتي انتقذت فيها الوضع التنظيمي للحزب وخطه السياسي.
وأضافت اعتماد الزاهيدي في ذات التصريح، أن الديمقراطية الداخلية لم تعد حاضرة داخل حزب العدالة والتنمية، بل أن من يعتبرون أنفسهم رموزا للحزب أصبحوا يصدرون قرارات انفرادية من قبيل القرار الذي اتخذه الكاتب المحلي للحزب وفي وقت متأخر من الليل.
وأكدت بأنها توصلت باستفسار منه (الكاتب المحلي) حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا، حيث استفسرها عن ما جاء في تصريحاتها لعدد من المنابر الإعلامية بعد تقديمها للإستقالة من المجلس الوطني للحزب، كما أخبرها أيضا بأنه قرر تجميد عضويتها من الحزب، في ضرب صارخ للديمقراطية التي ظل صقور البيجيدي يتغنون بها.
وختمت ذات المتحدثة تصريحها، بالتأكيد على أنها ومنذ تقديم الاستقالة لم تعد تربطها أية علاقة بحزب العدالة والتنمية، بعد أزيد من عقدين من ارتباطها به، متأسفة على الوضعية التي أصبح عليها.