اعتبر انتقاداتها تدليسا ومغالطات.. البيجيدي يعلق عضوية اعتماد الزاهيدي

خرج حزب العدالة والتنمية عن صمته تجاه حملة النقد الإعلامية التي وجهتها اعتماد الزاهيدي، برلمانية حزب العدالة والتنمية سابقا، للحزب الذي يرأس الحكومة، الذي قدمت استقالتها من مجلسه الوطني محتفظة بعضويتها في هياكله المحلية والجهوية، وهي الاستقالة التي تلتها انتقادات حادة لأداء الحزب ولوضعه الداخلي، متهمة إياه ب"سوء التدبير" و"ممارسة الاستبداد" في لقاءات وحوارات إعلامية عدة، ضمنها حوار مع جريدة "أخبار اليوم".
ولجأ حزب العدالة والتنمية إلى تعليق عضوية الزاهيدي بشكل "احترازي"، وفق ما يسمح به القانون الأساسي للحزب، إلى غاية جوابها عن الاستفسار الموجه لها، متهما إياها بممارسة "التدليس" وترويج "المغالطات"، ومؤكدا، في نفس الوقت، على حقها في "حرية التعبير التي تعتبر ممارسة عادية داخل حزب العدالة والتنمية"، إلا أنه يعتبر تلك الاتهامات "باطلة".
إجراء تعليق العضوية الاحترازي لا يعني الطرد من الحزب، حسب عضو قيادي به، الذي أوضح أن الهيئات المحلية لا تطرد المنتمين إلى الحزب، بل تحيلهم على هيئة تحكيم جهوية تبت في ذلك، وهو الأمر الذي لازال رهينا بجواب الزاهيدي عن الاستفسار الموجه لها، لتنظر الهيئة الانضباطية في الإجراء الذي سينتهي إليه الحزب في حقها، كما أكد مصدر "أخبار اليوم" أن التصريحات الأخيرة للزاهيدي هي التي أفاضت كأس الأسباب التي دفعت إلى استفسارها، خاصة وأنها "لم يسبق لها أن أدلت بأي خطاب نقدي داخل المجلس الوطني"، و"تتغيب باستمرار عن مسؤوليتها بالجماعة التي تشغل منصب نائبة رئيس بها، وهي جماعة تمارة، دون الإدلاء بما يبرر ذلك، ودون الاستغناء عن التعويض المادي عن منصب مسؤوليتها"، وهو ما حمله مضمون الاستفسار الذي اطلعت عليه "أخبار اليوم"، وجاء فيه: "تابعت الكتابة المحلية بتمارة جملة من التصريحات التي أدليت بها لعدة صحف ومواقع إلكترونية وبعض ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإذ نؤكد على حرية التعبير باعتبارها ممارسة عادية داخل حزب العدالة والتنمية، فقد تابعنا تصريحات مستغربة تتضمن الكثير من المغالطات والتدليس والاتهامات الباطلة والواهية في حق الهيئة التي تنتمين إليها، والتي تتحملين باسمها مسؤولية العضوية داخل مجلس جماعة تمارة منذ أزيد من خمس سنوات إلى يومنا هذا، كما تتحملين مسؤولية العضوية داخل مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة عن اللائحة الإقليمية لإقليم الصخيرات تمارة، كما سبق أن رشحك أعضاء الحزب لتمثيلهم بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية السابقة 2012-2016، وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الديمقراطية الداخلية للحزب، التي يمارسها بكل حرية واستقلالية استنادا إلى مساطر دقيقة يمر منها العضو قبل أن يشغل أي منصب من مناصب المسؤولية، سواء التنظيمية أو فيما يخص تدبير الشأن العام المحلي والجهوي والوطني، في احترام تام لقوانين ومبادئ الحزب"، تقول رسالة الاستفسار مخاطبة الزاهيدي التي هاجمت بشدة خطاب حزب العدالة والتنمية عن "ديمقراطيته الداخلية" و"قوته التنظيمية"، معتبرة أنه خطاب يخالف الواقع.
كما أوضح مصدر "أخبار اليوم" أن "استقالة الزاهيدي التي أثارت بها حملة إعلامية ضد الحزب، قدمتها من المجلس الوطني فقط وليس من الهيئات المحلية والجهوية، أو من منصب المسؤولية الذي تتقلده كنائبة لرئيس الجماعة بتمارة، وذلك لكي تضفي على الاستقالة بعدا سياسيا"، مستغربا: "كيف أنها لم يسبق أن أدلت بتلك المواقف في الهيئات التنظيمية للحزب؟ بل كانت تصمت في غالبية الاجتماعات، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب"، وقد حمل الاستفسار طلبا من الزاهيدي لتوضيح "حقيقة هذه التصريحات الغريبة والباطلة والمسيئة" للهيئة التي تنتمي إليها، والتي لم يسبق لها أن عبرت عنها داخل الهيئات والمؤسسات التداولية والتقريرية للحزب، على حد تعبير نص الاستفسار.
كما استفسر الحزب الزاهيدي عن سبب الغياب عن اجتماعات المكتب المسير لجماعة الرباط "لمدة تزيد عن سنة"، وعن "عدم الالتزام بأداء مستحقات الحزب من التعويضات التي تتلقينها لأزيد من سنة بموجب منصبك نائبة لرئيس مجلس جماعة تمارة، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحزب وميثاق المنتخب الذي صادقت عليه".