هل تلجأ السلطة الحاكمة بالجزائر إلى إعلان شغور منصب الرئاسة بعد غياب تبون؟

بعد مرور شهر كامل على تاريخ إعلان الرئاسة الجزائرية وجود الرئيس عبد المجيد تبون في ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا، لا حديث في الشارع الجزائري سوى عن مصير صحة الرئيس، خصوصا مع سياسة التعتيم و التكتم الشديد التي تنهجها وسائل الإعلام الجزائرية.
ويأتي غياب تبون عن تسيير امور البلاد والعباد في ظرفية صعبة تمر منها الجزائر، مرتبطة بصدور الدستور الجديد بعد الاستفتاء عليه في نونبر الجاري، والمصادقة على قانون المالية لسنة 2021، وهو ما دفع عدة أصوات في الجزائر إلى المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور الخاصة بإعلان الشغور في منصب الرئاسة.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
"ويُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور"، تضيف نفس المادة.
وتنص مادة الستور كذلك أنه، "وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة".
وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الجزائرية، أعلنت اليوم الاثنين، أن رئيس تبون غادر المستشفى المتخصص بألمانيا ويواصل ما تبقى من فترة النقاهة إمتثالا لتوصيات الفريق الطبي، دون الحديث عن تفاصيل جديدة، أو بث صور او مقاطع فيديو تثبت ذلك.