هل يكفي الاحتياطي من العملة الصعبة بالمملكة لمواجهة ماتبقى من شهور كورونا؟

يبدو أن الاقتصاد المغربي لم يسلم من تبعات تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، مع ارتباط السوق المحلية الوثيق مع الخارج، خاصة بلدان القارة الأوروبية، في قطاعات التجارة والنقل والسياحة.
وكان بنك المغرب قد قام بالتدخل في محاولة منه لتخفيف أثر تفشي الفيروس على قطاعات كالتجارة الخارجية والسياحة، والسيناريوهات المختلفة لمدة بقاء الفيروس مسيطرا على مفاصل الاقتصاد.
وعرفت احتياطات المملكة من العملة الصعبة ارتفاعا بعد لجوء المغرب إلى سحب مبلغ 3 ملايير دولار من خط الوقاية والسيولة في إطار السياسة الاستباقية للمغرب لمواجهة أزمة جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد قال المهدي لحلو الخبير الإقتصادي، والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والإقتصاد التطبيقي، في تصريح لموقع "برلمان.كوم" إن مدخرات البنك المركزي من العملة الصعبة حسب المعطيات المتوفرة تكفي لخمسة أشهر ونصف من الاستيراد.
وأشار لحلو، إلى أنه بالرغم من وجود إشكال في حصول المغرب على العملة الصعبة في ارتباطها مع عمليات التصدير والاستثمار الخارجي المباشر أو ما يرتبط بالسياحة، هناك وقف السياحة المغربية للخارج بالإضافة إلى انخفاض الواردات المغربية فيما يتعلق بمشتقات البترول والمحروقات ناهيك عن انخفاض في واردات وسائل التجهيز في ارتباط مع انخفاض الإنتاج الداخلي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه تم تسجيل انخفاض في واردات المواد الاستهلاكية باستثناء المواد الغذائية، وبالتالي يورد الخبير عند مقارنة انخفاض الواردات والصادرات نصبح في وضع التجارة الخارجية ما قبل الأزمة الصحية.
وتابع لحلو قائلا: "أن المغرب توجه إلى السوق المالية الخارجية في أبريل الماضي وقام باستعمال الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي وحصل على 30 مليار الدرهم، إضافة إلى قرض ب11 مليار الدرهم توصل به في أكتوبر الماضي، وبالتالي وضعية مدخرات بنك المغرب من العملات الأجنبية خصوصا الأورو والدولار لم تتغير بشكل كبير مقارنة مع الوضعية ما قبل الجائحة.
يذكر أن الحكومة كانت قد أصدرت بلاغا حول الموضوع أشارت فيه إلى أن "السحب من خط الوقاية والسيولة سيساعد في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد ومن الحفاظ على الاحتياطات من العملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني".