قطر تشارك في المؤتمر الوزاري لدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية

شاركت دولة قطر، اليوم الجمعة، في المؤتمر الوزاري لدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ومثّل دولة قطر في المؤتمر الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. حسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وشارك في المؤتمر ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وعدد من كبار الوزراء والمسؤولين.
وقال المريخي، في كلمة خلال المؤتمر، "يسرني في البداية أن أتوجه بالشكر إلى المملكة المغربية الشقيقة على دعوة دولة قطر للمشاركة في هذا المؤتمر لدعم مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية"، ولا شك أن مشاركة دولة قطر في هذا المؤتمر تأتي انطلاقاً من العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة".
وأكد أن موقف دولة قطر ثابت في الوقوف مع المغرب الشقيق في قضاياه العادلة في كافة المحافل الدولية والإقليمية ويعتبر هذا انعكاساً لأواصر الأخوة والصداقة وعمقها والتضامن الفاعل الذي يجمع البلدين.
وأضاف "في هذا السياق، تجدد دولة قطر تأييدها للخطوة التي قامت بها المملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 13 نونبر الماضي بتحركها لوضع حد لوضعية الانسداد الناجمة عن عرقلة الحركة في معبر الكركرات، وفي هذا الصدد نثمن الجهود المبذولة من قِبل الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ودائم لهذا النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، بما يخدم مصلحة جميع دول المغرب العربي، ويكفل الأمن والاستقرار الإقليميين، وذلك في احترام تام لوحدة المغرب الترابية وسيادته على أراضيه".
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت بضرورة احترام احكام القانون الدولي ولاسيما مبادئ السيادة والاستقلال السياسي والوحدة الترابية للدول وضرورة احترام مبدأ التسوية السلمية للنزاعات وحلها عبر الحوار، وقال " من هذا المنطلق نثمن مقترح المملكة المغربية الشقيقة المتعلق بالحكم الذاتي تحت السيادة المغربية والذي تدافع عنه منذ العام 2007 ".
وأوضح بأنه "لا شك أن هذا المقترح جدير بأن يكون الحل الأمثل للنزاع القائم منذ عقود، ويشكل أساساً عملياً يمكن الإرتكاز عليه لإنجاح العملية السياسية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتوافق بشأنه من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار بالمنطقة".