وسط زوبعة الاحتجاجات.. البرلمان التونسي يصادق على الوزراء الجدد بالحكومة

صادّق البرلمان التونسي، على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية، ومنح النواب الثقة للوزراء الجدد الذين ضمهم التعديل. وفق ما ذكرته قناة الجزيرة.
وكانت بعض الأسماء المقترحة أثارت جدلاً في الأوساط السياسية، حيث انتقد الرئيس قيس سعيد التعديل، ولوّح بعدم استقبال من تحوم حولهم شبهات فساد خلال مراسم أداء اليمين، وهو ما حمل نُذر أزمة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.
من جهتهم، عبر ممثلو كتلتي "حركة النهضة" و"حزب قلب تونس" عن مساندتهما للتعديل، في حين عارضته "الكتلة الديمقراطية" وبعض المستقلين.
وخلال الجلسة، قال رئيس الحكومة إن التوجه إلى البرلمان جاء لأنه مصدر الشرعية، محذرا من خطورة الأوضاع في بلاده، وقال إن طريق الإصلاح مازال طويلا.
وأكد المشيشي أن الصعوبات التي تعيشها تونس على درجة من الخطورة، وأصبحت "تهدد ديمومة وكيان الدولة"، وقال إن تأخر معالجة هذه الصعوبات فسح المجال أمام الخطاب الشعبوي لافتعال معارك زائفة، وفق تعبيره.
وتزامنت هذه الجلسة، المنعقدة مساء يوم أمس الثلاثاء، مع توتر في محيط البرلمان التونسي مع تجمع أعداد من المتظاهرين احتجاجا على السياسات الحكومية، ومنعت قوات الأمن التونسية عددا من الأشخاص كانوا يعتزمون الوصول إلى الشارع الرئيسي في العاصمة للتظاهر.
ونظم عدد من المنظمات المدنية والأحزاب في تونس وقفة احتجاجية أمام البرلمان، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين وتحقيق التنمية الاقتصادية، ورفع المحتجون شعارات تندد بسياسة الحكومة، وإجراءاتها التي اتخذتها لمكافحة جائحة فيروس كورونا.