دعا رئيس الحكومة التونسية المكلّف، الحبيب الجَملي، نواب البرلمان إلى التصويت لحكومته، الجمعة، محذرا من أن البلاد لا تتحمل تبعات التأخير في تشكيل حكومة جديدة، فيما لمّح رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنّوشي، إلى احتمال «فشل» الجملي في الحصول على ثقة البرلمان، في وقت كشفت فيه هيئة مكافحة الفساد عن وجود أسماء داخل التشكيلة الحكومية المقترحة ترتبط بها «شبهات فساد». وفي فيديو نشره على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قال الجملي «أدعو نواب الشعب وكل الأحزاب الممثلة في البرلمان، والأحزاب التي ساندت الحكومة أو التي ستساندها والتي لم تساندها كذلك، إلى التفكير فقط في مصلحة البلاد وأن يكون العنوان هو تونس ومصلحتها». وأضاف «تونس في حاجة إلى تشكيل حكومة شرعية رسمية في أقرب وقت ممكن ولا تحتمل مزيد تأخير تركيز حكومة تتولى مقاليد الأمور وتتصدى للإشكاليات المطروحة وتؤمن البلاد من المخاطر المحدقة بها. وهذا الكلام ليس من باب التخويف أو الضغط من أجل التصويت، بل من باب الشعور بالمسؤولية الوطنية والواجب الوطني وتحكيم المصلحة العليا للبلاد». ودافع الجملي عن الشخصيات التي اختارها ضمن حكومته الجديدة، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة لهم، فيما يتعلق بعدم الاستقلالية والفساد «غير صحيحة ولم تقدم أية اثباتات أو وثائق رسمية بشأنها»، لكنه أكد بالمقابل استعداده لتعديل هذه التشكيلة، لكن بعد المصادقة عليها في البرلمان. ويعرض الجملي، الجمعة، تشكيلته الحكومية على البرلمان لنيل ثقته، في وقت يشكك فيه مراقبون حصولها على الأغلبية المطلوبة (109) أصوات. وقال رئيس البرلمان وحركة النهضة، راشد الغنوشي «إذا فشلت المحاولة الأولى المتعلقة بنيل حكومة رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي للثقة في البرلمان في الجلسة العامة، فإن رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تجميع الأغلبية حوله وجمع التونسيين، ويتصف بالصفات المناسبة للقيام بهذا الدور»، في إشارة إلى احتمال عدم تمكن حكومة الجملي من نيل الثقة في البرلمان. وقال الغنوشي إن مجلس شورى حركة «النهضة» سيجتمع مساء الخميس لتحديد موقفه النهائي من حكومة الجملي، حيث «سيتابع قراراته التي سبق وأن اتخذها في اجتماعه السابق بخصوص ما إذا كانت قراراته صالحة او يجب تغييرها فيما يتعلق بطلبه أن تكون الحكومة المقترحة سياسية مفتوحة على كل الاتجاهات». وتزامن تصريح الغنوشي مع تصريح لنبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس (ثاني أكبر حزب في البلاد)، أكد فيه أن حزبه لن يمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، والتي اعتبر أنها «حكومة النهضة»، مشيرا إلى أن حركة النهضة «ترغب في التغوّل والحصول على رئاستي البرلمان والحكومة و80 في المئة من أعضاء الحكومة، وهذا أمر غير مقبول». فيما أكد وائل الونيفي الناطق الإعلامي باسم هيئة مكافحة الفساد، أن الهيئة أرسلت للجملي قائمة تتضمن أسماء وزراء وكتاب دولة ضمن تركيبته الحكومية المقترحة، تحيط بهم شبهات فساد، وبعضهم يتم التحقيق معه حاليا حول هذا الأمر، مشيرا إلى أن الهيئة لم تتلقَّ ردا من رئيس الحكومة المكلّف. ولم يكشف الونيفي عن عدد الأعضاء الذين تحيط بهم شبهات فساد، إلا أن وسائل إعلان نقلت عن مصدر آخر في الهيئة تأكيده وجود أكثر من 12 عضوا (وزير وكاتب دول) ترتبط بهم شبهة فساد، وهذا يعني أن ربع التشكيلة المقترحة تحوم حولها شبهات فساد. وتحتاج حكومة الجملي للحصول على ثقة 109 نواب (الأغلبية المطلقة) كي تتمكن من ممارسة عملها. وفي حال فشلها، سيضطر الرئيس قيس سعيد إلى تكليف شخصية أخرى لتشكيل حكومة جديدة «في أجل عشرة أيام، بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية»، وفق الفصل 89 من الدستور التونسي.
