ردا على ما ورد في بيان توضيحي صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بإنزكان، بعد استقالة 21 عضوا من الحزب، أصدر الأعضاء المستقيلون، اليوم الأربعاء، بلاغا للرأي يوضحون فيه الأسباب التي دفعتهم للاستقالة، ويردون على ما وصفوه بالأكاذيب التي روجتها الأمانة الإقليمية بخصوص استقالاتهم. وقال الأعضاء المستقيلون ال21 في البلاغ الذي توصل "برلمان.كوم" بنسخة منه، أن انخراطهم في حزب العدالة والتنمية جاء بناء على اقتناع بمبادئه واختياراته ومنهجه السياسي ومشروعه المجتمعي، وليس بهدف مصلحي، مؤكدين على أنهم ساهموا من داخله في التمكين لقيم الالتزام والمسؤولية والتضحية وحرية التعبير والسلوك الديمقراطي، وقدموا في سبيل ذلك تضحيات بأوقاتهم وأموالهم وجهودهم وأفكارهم وعلاقاتهم الأسرية والعائلية والتزاماتهم الحياتية. وشددوا أيضا على أن الاستقالة الجماعية "جاءت بناء على اقتناع ووعي ومسؤولية وبإرادات فردية، وبدون أي تأثير أو تغرير من أحد، وأن وضعياتهم التنظيمية كانت سليمة بدءا بأعضاء مجلس جماعة إنزكان السبعة الذين اتخذت في حقهم أحكام انضباطية تأديبية نهائية تراوحت بين الإنذار بالنسبة لخمسة أعضاء وقد تقدم أحدهم باستقالته من مجلس الجماعة دون الحزب، والقهقرة في العضوية بالنسبة لعضو تمت قهقرته من عضوية عامل إلى عضوية مشارك، وتجميد العضوية في الحزب لمدة سنة بالنسبة لعضو آخر استوفى مدة الجزاء الانضباطي في نهاية يونيو 2020". وأكدوا أنه "بالنسبة لعضو الجماعة الذي تقدم باستقالته من الحزب خلال شهر أكتوبر 2020 فهو لم يتوصل لحد الساعة بما يفيد قبول استقالته، أما بالنسبة لعضو الحزب الذي سبق أن تقدم بطلب نقل عضويته إلى ابن مسيك بالدارالبيضاء، فقد أكد في إشهاد له مصادق عليه أنه لم يتوصل لحد الساعة بأي وثيقة تثبت نقل عضويته من محلية إنزكان إلى مدينة الدارالبيضاء، ولم يتم إبلاغه بذلك من طرف الهيئة الحزبية المستقبلة، لهذا اعتبر نفسه ما زال منتميا لحزب العدالة والتنمية بإنزكان، وكان ينتظر الفرصة المناسبة لاستقالته من الحزب، أما باقي أعضاء الحزب الواردة أسماؤهم في الإستقالة الجماعية فلم تتخذ في حقهم أي عقوبة تأديبية، وبالتالي فهم أعضاء كاملوا العضوية قبل تقديم الإستقالة، وحصر لائحة التشطيب إجراء احترازي ورد في المادة 93 من النظام الأساسي للحزب تتعلق بالمتابعات الانضباطية أمام الهيئات المختصة، وتنص على أنه "يجوز للهيئات التنفيذية المعنية، قهقرة عضوية كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية، أو التشطيب عليه من لوائح الحزب"، وتشير إلى أنه "يمكن للعضو المعني الطعن في قرار الهيئة التنفيذية لدى هيئة التحكيم المعنية"، وجميع المعنيين لم يتوصلوا بما يفيد ذلك الإجراء ولم يبلغوا به حتى شفويا. أما بخصوص الصيغة القانونية، فأكد المستقيلون في ذات البلاغ، بأن الاستمرار في التغيب عن الاجتماعات بدون عذر مقبول"(ما يعبر عنه أدبيا بالانقطاع) هي من المخالفات المخلة بالالتزامات والمنصوص عليها في المادة 91 والتي تستوجب جزاءات انضباطية هي من صلاحيات واختصاصات هيئات التحكيم الجهوية والوطنية، أضف إلى ذلك أنهم جميعا ساهموا بقوة وفعالية في صنع العرس النضالي وفي تحقيق الفوز الانتخابي وتحقيق الحلم المستعصي لسنوات، ويجزون بالتشطيب، كما أن بعضهم تم استدعاؤه لأنشطة حزبية كقافلة المصباح المحلي وللقاءات بمقر الحزب مؤخرا". واعتبر المستقيلون أن مبادرتهم الجماعية جاءت بناء على عدة تراجعات ونقائص على المستوى التنظيمي الحزبي، من خلال تسجيل تراجع كبير على مستوى القيام بالواجب الدستوري المتمثل في تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، كما أنها تأتي استنادا الى التراجع الكبير في القيم الديمقراطية وأخلاق الاختلاف واحترام الرأي، وتنامي منطق التحكم والاستبداد بالراي والإقصاء الناتج عن تسابق البعض للظفر بالمناصب وما ترتب عن تلك السلوكات اللاأخلاقية من سعي البعض بكل الوسائل غير المشروعة لإزاحة والتخلص ممن يعتبرونه منافسا قويا لهم. واستدلوا في بلاغهم على أن تحريك المتابعة الانضباطية تقوم على الكيل بمكيالين وطنيا ومحليا بالقول "كما هو الشأن نموذجا بالنسبة للنائبين البرلمانيين اللذين صوتا ضد مشروع قانون إطار رقم 51.17، يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي يقر التناوب اللغوي (اعتماد التدريس باللغة الفرنسية في المواد العلمية والتقنية)"، مشيرين إلى أنه "تم تفعيل وتسريع المسطرة الانضباطية في حق مناضلين منا عبروا عن موقف رافض للانتهازية وخيانة الأمانة، وتم تعطيلها مع آخرين ارتكبوا أخطاء تنظيمية أكثر قوة كرفض قرارات الهيئة الحزبية وتحديها، كما تم إقبار طلبات متابعات انضباطية في شأن الكولسة في اختيار نواب الرئيس، خيانة الأمانة من طرف بعض أعضاء مجلس جماعة إنزكان وكذلك طلب تحريك المتابعة الانضباطية ضد من كان وراء تسريب القرارات أو الجزاءات الانضباطية غير النهائية لهيئة التحكيم الجهوية لجهة سوس ماسة في حق أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة إنزكان حيث أن الخلل الانضباطي أو المخالفة الانضباطية تتمثل في التسريب الذي يخالف مقتضيات المسطرة الانضباطية والتي تنص وتؤكد في الفقرة الثانية للمادة 25 على أنه "يمنع على الهيئات الانضباطية الجهوية تبليغ قراراتها غير النهائية لأطراف خارجية أو شهرها في الصحافة أو وسائل الإعلام أو في أي وسيلة أخرى للنشر، كما يمنع عليها نشر قراراتها الانضباطية النهائية دون إذن كتابي من الهيئة الانضباطية الأعلى". ونتوفر على ملفات متكاملة بالوثائق والمراسلات الموجهة لهيئات الحزب محليا، جهويا ووطنيا، لكن للأسف الشديد دون أي تفعيل ودون البث في طلباتنا بتحريك متابعات انضباطية وتبليغنا بمصيرها". وانتقد المستقيلون من حزب العدالة والتنمية المستوى التدبيري لجماعة إنزكان من خلال "بطء إيقاع مجلس جماعة إنزكان وضعف وثيرة عمله وتواضع حصيلة إنجازاته دون التنكر لما حققه في مجالات كالإنارة العمومية والطرقات وتنمية المداخيل المحصلة من بيع محلات سوق الفواكه والخضر بالجملة ونصف الجملة، غير أنها لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين وانتظارات الساكنة مقارنة بحجم الثقة والتفويض الممنوح للحزب(26 عضوا بأغلبية ساحقة غير مسبوقة بجماعة إنزكان)". وكما أبرزوا أنه من دواعي الاستقالة أيضا "رفض عقد لقاء تقييمي لنصف الولاية من أجل تثمين المنجزات ودعمها والوقوف على مكامن الضعف ومواطن الخلل قصد تجاوزها والارتقاء بالتجربة في إطار انطلاقة جديدة قوية، وفي أفق الاستجابة لمتطلبات الساكنة" مشرين إلى غياب التواصل والتفاعل الإيجابي في كثير من قضايا ساكنة مدينة إنزكان وسيادة منطق الهروب بالوعود والتسويف من طرف رئيس الجماعة. وأكدوا في بلاغهم أنه "أمام هذه الوضعية غير المشرفة كان لزاما دق ناقوس الخطر من خلال مقاطعة الدورة العادية لمجلس جماعة إنزكان لشهر أكتوبر 2018 من أجل إثارة انتباه المسؤول الجماعي لمزيد من التفاعل مع انتظارات الساكنة والاستجابة لمطالبهم المشروعة والبسيطة والوفاء لمقتضيات الميثاق التعاقدي والالتزام الأخلاقي. غير أن الموقف اتخذه بعض المسؤولين حسب مواقعهم مطية لتصفية الحسابات وإطلاق العنان لسلوكهم الانتقامي واستغلال مواقع المسؤولية للتخلص من المحتجين وإبعادهم. وختم الأعضاء السابقون بالبيجيدي بلاغهم بالقول إنه "رغم صدور القرارات الانضباطية في حق هؤلاء الشرفاء فإنهم لم ييأسوا من إمكانية إعادة رص الصف وإصلاح ذات البين، فتقدموا بمبادرة ''مشروع وثيقة تعاقد لفريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة إنزكان"، وكان المشروع يتمركز على عقد محطة تقييمية توفر أجواء المكاشفة والمحاسبة والإفصاح عن المواقف وتحمل المسؤولية الجماعية التاريخية للوفاء بالعهد والتعاقد على انطلاقة جديدة، وقد تضمن المشروع بعض المطالب التعاقدية على المستوى العلائقي والمستوى التدبيري. لكن، وبكل أسى عميق، لم تلق المبادرة أي اهتمام لوجود مناهضين لها ورافضين لمضامينها ومتحكمين لإقصائها من التداول لكونها تمس أهدافهم المصلحية وتزعج توجهاتهم الريعية". وأشاروا إلى أنه "بدأ التفكير لديهم فعليا في الانسحاب من الجماعة وحتى من الحزب ما داموا لا يلمسون أي تجاوب إيجابي، غير أن فئات عريضة من السكان ومن جمعيات المجتمع المدني طالبوهم بعدم الانسحاب والاستقالة، وحملوهم مسؤولية الاستمرار في مواقع هي حصيلة إرادة القاعدة الشعبية في المحطة الاستحقاقية 2015، وكان لا بد من التفاعل الإيجابي مع إلحاحهم والاستجابة لمطلبهم". يشار إلى أن لائحة المستقيلين تتضمن أسماء وازنة داخل التنظيم المحلي للبيجيدي بانزكان، حيث قدم الإستقالة من الحزب عبد الله آيت محمد النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لإنزكان الذي يسيره الحزب بأغلبية مريحة منذ انتخابات 2015، وأحمد ادوخراز النائب الثاني للرئيس، بالإضافة إلى 6 مستشارين جماعيين، كما ضمت لائحة المستقيلين 13 عضوا بحزب العدالة والتنمية، يعتبرون من قادة حركة التوحيد والإصلاح بإنزكان آيت ملول، مما يعتبر ضربة قوية للقوة التنظيمية للبيجيدي بإنزكان.
