هذه أبرز التعديلات التي أدخلها المؤتمر الوطني على النظام الأساسي للحزب

صادق المؤتمر الوطني الثامن لحزب العدالة والتنمية، قبل قليل، بالأغلبية على تعديل النظام الأساسي للحزب، الذي قدمه عبد الصمد سكال، رئيس قسم التنظيم والتواصل الداخلي.
ومن أهم التعديلات التي أدخلت على النظام الأساسي لحزب العدالة و التنمية، ما يتعلق بتركيبة المؤتمر الوطني، حيث نصت المادة 22 على إضافة فروع الحزب والكتاب المحليين الذين قضوا في مزاولة مسؤولية الكتابة المحلية مدة سنة على الأقل قبل تاريخ انعقاد المؤتمر، إلى عضوية المؤتمر الوطني الذي يعقد كل أربع سنوات، كما أكدت المادة ذاتها، أنه “لا يمكن أن يقل عدد المؤتمرين بالانتداب عن عدد المؤتمرين بالصفة”.
وأُدخل تعديل آخر ، على عضوية المجلس الوطني للحزب، بإضافة أعضاء الإدارة العامة، و كتاب فروع الحزب بالخارج، وكذا مسؤول (ة) لجنة المناصفة و تكافؤ الفرص، إلى جانب أعضاء هيئة التحكيم الوطنية، كما نصت على ذلك المادة 26 من نفس النظام المذكور.
ونصت المادة 51 من النظام الأساسي لحزب “المصباح”، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني الثامن، أنه”تُحدث الأمانة العامة تحت مسؤوليتها هيئة مشرفة على تدبير عمل منتخبي الحزب بالجماعات الترابية والغرف المهنية”، كما أضافت المادة 54 من نفس النظام، أنه “يشترط في العضوية في المؤتمر أن يكون المعني عضوا عاملا بالحزب.”
وهمت التعديلات، التي أدخلت على المادة 93 المتعلقة بالمتابعات الانضباطية أمام الهيئات المختصة، أنه “يجوز للهيئات التنفيذية المعنية، قهقرة عضوية كل عضو امتنع عن القيام بواجبات العضوية، أو التشطيب عليه من لوائح الحزب”، مشيرة إلى أنه “يمكن للعضو المعني الطعن في قرار الهيئة التنفيذية لدى هيئة التحكيم المعنية”، كما أضيف إلى قائمة الإجراءات الاحترازية في حق المخالفين، “تعليق العضوية في الحزب”.
يذكر أن المجلس الوطني وجّه ضربة جديدة إلى المطالبين بولاية ثالثة للأمين العام، حيث خلص مكتب “برلمان الحزب” إلى أن اعتماد “مشروع النظام الأساسي” من قبل المجلس الوطني وفق ما تنص عليه المادة ال90 من اللائحة الداخلية يعني المصادقة عليه بأغلبية المصوتين، موردا أن ما صوّت عليه بالإيجاب هو الذي يصبح مشروعا معتمدا يدرج في جدول أعمال المؤتمر الوطني ويرفع إليه من أجل المصادقة؛ وهو ما يعني أن تعديل المادة ال16 من النظام الأساسي غير ممكنة أمام المؤتمر.