تقرير برلماني يرصد أسباب "فشل" الوافي فيما يخص تدبير قنصليات المملكة بالخارج

سلط تقرير خاص بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة لبعض القنصليات المغربية بالخارج، الضوء على فشل نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، داعيا إلى الوقوف عند ملف الحالة المدنية لما يتضمنه من مشاكل عديدة، ومعالجة الاختلالات التي تحول دون تحقيق النجاعة والاستفادة من هذه الخدمة لدى المغاربة المقيمين بالخارج.
وساءل التقرير الذي تمت مناقشته في جلسة عمومية اليوم الثلاثاء بالبرلمان، البرامج والإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية وخاصة الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج نزهة الوافي، خلال مرحلة الحجر الصحي، بالإضافة إلى مدى تحقيق الاستراتيجية الوطنية لمغاربة العالم، الأهداف المسطرة في حماية حقوق وحريات مغاربة المهجر وحفظ كرامتهم وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة هذه الفئة.
وتعرض التقرير أيضا، لخطة التواصل الحكومية المعدة لفائدة مغاربة العالم، ومدى استجابة العديد من القطاعات لنداءات المغاربة بالمهجر في مختلف القضايا المجتمعية، من أجل حل مشاكلهم انطلاقا من مبدإ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإصلاح المنظومة القنصلية.
وأكد التقرير، على ضرورة تكوين ضباط الحالة المدنية وتبسيط المساطر والإجراءات القانونية في هذا المجال، والعمل على إدخال آليات الرقمنة في إطار التحول الإلكتروني. مشددا أيضا، على ضرورة الانتقال من التقييد التقليدي والمادي في سجل الحالة المدنية للمغاربة المقيمين بالخارج إلى اعتماد الرقمنة في إدخال المعطيات وبيانات أفراد الجالية المغربية.
ولاحظ التقرير، أن المساطر الإدارية والقانونية جد معقدة في عمل القنصليات المغربية بالخارج، وتحول دون تحقيق النجاعة المطلوبة وتوفير الخدمات بشكل متتابع في العديد من المرافق. داعيا إلى تدارك نقائص قانون الحالة المدنية والنصوص التشريعية المعمول بها في هذا الباب.
وأكد المصدر ذاته، على ضرورة الرفع من مدة عقود الازدياد الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج إلى سنة كاملة عوض ستة أشهر، وتمديد مدة جواز السفر إلى عشر أو ثماني سنوات.
وبالنظر إلى العائدات المالية التي تحصلها القنصليات العامة المغربية بالخارج من التنبر ورسوم التسجيل، طالب التقرير بضرورة اعتماد محاسب خاص بكل قنصلية للارتقاء بهذا المرفق وتحقيق الحكامة والنجاعة المطلوبة. مضيفا أنه لابد من الموارد البشرية الكافية لإعادة هيكلة مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية لتتلاءم وحجم مسؤوليتها.
وأفاد التقرير أن هذه المهمة الاستطلاعية، همت تنظيم زيارات ميدانية إلى العديد من القنصليات العامة للمملكة، ويتعلق الأمر بقنصليات المغرب ببروكسيل وبرشلونة ومرسيليا وأمستردام وميلانو.