لمياء العلمي حصل موقع “برلمان” على نسخة من نتائج التحقيق الداخلي الذي أشرف عليها كبار المسؤولين في وزارة العدل والحريات، يتقدمهم المفتش العام للوزارة، في قضية التسجيلات الصوتية التي فجرها مهندس تابع للوزارة، وفيها اعترافات عن وجود اختلالات وسوء تدبير في صفقات عمومية ومباراة وتوظيف وهي الاختلالات التي تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011. وفي مايلي نسخة من التقرير كما قدم في ندوة صحفية، بالرباط يوم الإثنين: بسم الله الرحمن الرحيم المملكة المغربية وزارة العدل والحريات تقرير حول نتائج أشغال لجنة البحث في صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقات عمومية ومباراة توظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011. الرباط في 30 يونيو 2014 أولا : فتح تحقيق وتعيين لجنة للبحث على إثر ما نشرته بعض المنابر الإعلامية، خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي المنصرم، حول وجود تسجيلات صوتية تتضمن ادعاءات بالتلاعب في صفقات عمومية ومباريات التوظيف تعود للفترة الممتدة بين سنة 2008 و2011 وادعاء الانتقام من الموظف صاحب التسجيلات بنقله إلى خارج الرباط، قرر السيد وزير العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع وتعيين لجنة للبحث في صحة الادعاءات المذكورة يترأسها المفتش العام للوزارة، ملتزما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء تقرير هذه اللجنة وإخبار الرأي العام بنتائجها. وقد تشكلت هذه اللجنة التي ترأس جميع جلساتها السيد عبد الله حمود المفتش العام لوزارة العدل والحريات من السادة : – عبد الإله لحكيم بناني الكاتب العام للوزارة ؛ – هشام بلاوي رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو قبل تعيينه رئيسا لديوان وزير العدل والحريات ؛ – الزبير العباسي مستشار بديوان السيد الوزير ؛ – حسن الحضري المفتش بالمفتشية العامة بالوزارة. مع الإشارة إلى أن السيد أحمد صابر مدير الميزانية كان من ضمن مكونات اللجنة قبل أن ينسحب منها بسبب ورود اسمه في إحدى التسجيلات موضوع البحث. وبعد استكمال أطوار البحث، فقد كان مقررا ان يتولى السيد المفتش العام للوزارة منذ الأسبوع الأول من هذا الشهر بسط المعطيات والنتائج التي توصلت إليها اللجنة المذكورة، إلا أن ظروفه الصحية الطارئة استلزمت تأخير تنظيم هذا اللقاء إلى حين تماثله للشفاء. لكن مع استمرار خضوعه لفترة نقاهة قرر السيد الوزير تكليف الكاتب العام للوزارة بتقديم هذه المعطيات والنتائج نيابة عن رئيس اللجنة لإحاطة الرأي العام بها في الوقت المناسب. ثانيا : القضايا المطروحة والإجراءات المتخذة قامت اللجنة بالاستماع إلى جميع التسجيلات التي زودها بها المهندس ياسين أميود، كما قامت بتفريغ جميع ما جاء بها من حوارات، فلاحظت أن كل الوقائع المذكورة فيها تعود إلى الفترة الممتدة ما بين 2008 و2011، وتتضمن ادعاءات بوجود اختلالات في صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير ومباراة توظيف مهندسين معماريين وتدبير المديرية الفرعية بالقنيطرة ونقل موظفين خارج الرباط. وفي هذا الإطار تم الاستماع عدة مرات إلى السيد ياسين أميود بصفته الموظف صاحب التسجيلات، مع الإشارة منذ البداية إلى أنه لم يقدم إلى اللجنة أي إثباتات حول الادعاءات المتضمنة في التسجيلات الصوتية التي بحوزته، وفي كل مرة كانت اللجنة تطرح عليه سؤالا بخصوص وسائل الإثبات، كانت إجابته أنه لا يتوفر سوى على التسجيلات. وكما صرح عدة مرات أمام اللجنة فانه لا يستطيع تأكيد أو نفي مضمون التسجيلات المذكورة. أما عن أسباب إثارته لبعض الوقائع التي تعود إلى سنوات سابقة، صرح المهندس ياسين أميود صاحب التسجيلات أن الأمر يرجع إلى مشاركته في مباراة مهنية خلال سنة 2012 ورسوبه دون سبب معقول حسب رأيه رغم إجاباته الجيدة. وعلى إثر هذا التصريح قامت اللجنة بالبحث في هذا الموضوع كذلك. كما شمل بحث اللجنة أيضا ما تناقلته بعض المنابر الإعلامية بخصوص شغل منصب رئيس مصلحة بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات. وأثناء البحث توصلت اللجنة بوشاية تنسب إلى السيد أميود ملكيته مكتبا للدراسات التقنية، وأنه ظل إلى غاية سنة 2011 يصادق على تصاميم التجزئات السكنية بتوقيعه عليها مع الإشارة إلى رقم هاتفه وعنوانه. وتبعا لذلك تم حصر القضايا الأساسية التي عرضت على لجنة البحث التي قامت بتلقي تصريحات وشهادات جميع الأشخاص الذين رأت اللجنة ضرورة الاستماع إليهم، بما في ذلك إجراء مواجهات بين عدة أطراف بعد موافقتهم. وتم الاستماع كذلك إلى كل من السادة : – عبد الرفيع ارويحن مدير الموارد البشرية. – أحمد صابر مدير الميزانية. – نصر الدين عبد المومني بصفته السابقة كمدير للتجهيز وتدبير الممتلكات. كما تم الاستماع إلى أعضاء لجنة الانتقاء لتوظيف مهندسي الدولة والمهندسين المعماريين برسم السنة المالية 2010 ويتعلق الأمر بكل من السيدة والسادة: – نجية الرحالي بصفتها السابقة كمديرة للدراسات والتعاون والتحديث ؛ – عبد القادر العوني مهندس عام بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث ؛ – الحسن عرجي مهندس معماري عام بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ؛ – محمد أمين المجاطي بصفته السابقة كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات ؛ – عبد الغاني الأمين مهندس عام بمديرية الدراسات والتعاون والتحديث ؛ – سعد كضار رئيس مصلحة إعداد الاحتياجات التكوينية بمديرية الموارد البشرية . وفي نفس السياق تم الاستماع كذلك إلى السادة : – حنين لوزال المهندس المعماري المكلف بمشروع بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير. – ربيبو زيان: (مهندس دولة من الدرجة الأولى بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات) الذي أخبر السيد ياسين أميود بأن ورقة امتحانه لن تصحح. – عادل زنون المهندس الذي كان شاهدا على الواقعة أعلاه. موازاة مع ذلك، تلقت اللجنة تصريحات بعض العاملين بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة ويتعلق الأمر بكل من: – المدير الفرعي محمد اباحبيبي. – المهندس عبد السلام الزواكي. – المهندس عبد العالي الريمي. – الموظف بلعيد الشيكر. – حارس الأمن الخاص طارق رقاص. ثالثا : نتائج البحث 1 – عملية الانتقاء لتوظيف المهندسين المعمارين (موضوع التسجيل الأول بين أميود والمجاطي) أجرت وزارة العدل عملية الانتقاء لتوظيف المهندسين المعماريين برسم السنة المالية 2010. وبالرجوع إلى محاضر النتائج المعلن عنها، بلغ عدد المرشحين 18 مرشحا،لم يحضر منهم لعملية الانتقاء سوى 9 مرشحين، حيث اعتذرت واحدة منهم خلال عملية الانتقاء لعدم قبولها إمكانية الاشتغال خارج الرباط، بينما تم قبول باقي المرشحين بدون استثناء. وبهذا الخصوص توصلت اللجنة إلى أن عدد المترشحين كان يقل عن عدد المناصب المتبارى بشأنها، وتم قبول جميع المترشحين. وتبين للجنة، بعد الرجوع إلى الملف الإداري للمرشحة هدى الشاهدي الوزاني، أن المعنية بالأمر تتوفر على سيرة ذاتية متميزة بالنظر إلى التجربة التي اكتسبتها خلال 10 سنوات في العمل بالقطاع الخاص داخل المغرب وخارجه خلافا لباقي المترشحين حديثي التخرج؛ وهي بصدد إعداد دكتوراه دولة. وهذا يكفي للقول بأن للمهندسة المذكورة كانت تتوفر على حظوظ كبيرة لاجتياز عملية الانتقاء بنجاح. وتبين للجنة، بعد الاستماع إلى جميع أعضاء لجنة الانتقاء، عدم صحة التصريحات التي ينسب فيها أمين المجاطي إلى كل من السيد أحمد صابر مدير الميزانية والسيد سعيد الصوفي مدير الموارد البشرية التدخل لدى اللجنة الموكول لها عملية الانتقاء لفائدة المرشحة هدى الوزاني الشاهدي. كما تأكد للجنة ان والد المعنية بالأمر هو موظف بوزارة المالية، وأن تصريحات المجاطي بكونها ابنة مسؤول قضائي لا أساس لها من الصحة ؛ وبعد عرض التسجيل على أمين المجاطي صرح بعد تردد أن ما ورد في الحوار صادر عنه؛ وتبعا لذلك، تقرر إعفاء محمد أمين المجاطي من مهام المسؤولية كرئيس لقسم البنايات وتدبير الرصيد العقاري بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بسبب ما ثبت في حقه من سلوكات منافية للواجبات المهنية عبر إشاعة وقائع ثبت عدم صحتها، ووضعه رهن إشارة مديرية الموارد البشرية. وبخصوص الادعاء بتعيين السيدة هدى الوزاني الشاهدي رئيسة لمصلحة الدراسات المرتبطة بالبنايات بمديرية التجهيز، تبين للجنة أنه غير صحيح لأن قرار وزير العدل المؤرخ في 16/08/2011 كلفها فقط بمهام هذه المصلحة في انتظار إجراء عملية انتقاء رئيس لها. وهي العملية التي لم يتقدم لها سوى مترشح واحد لم يتمكن من الفوز بالمنصب، الذي ظل شاغرا ؛ مع الإشارة إلى أن المهندسة الشاهدي لم تكن حينها قد استوفت الشروط القانونية للترشح للمنصب المذكور، وحسب عدة تصريحات فإن كفاءتها هي التي أهلتها ليتم تكليفها بمهمة المصلحة. 2 – صفقة بناء المحكمة الابتدائية بابن جرير (موضوع التسجيل الثاني بين أميود والمهندس المعماري لوزال) إن ما نسب إلى أمين المجاطي من تسلمه لمبلغ 8000,00 درهم رشوة من المهندس المعماري حنين لوزال لم يقم عليه دليل حسب التصريحات التي تلقتها اللجنة، وأن المهندس المذكور نفى أمام اللجنة صحة الأقوال التي صدرت عنه في مكالمته الهاتفية مع ياسين أميود، وتشبت بعدم تسليم أي مبلغ مالي للموظف المذكور. فيما يخص الادعاء بوجود اختلالات شابت مشروع بناء المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بابن جرير، فقد وقفت اللجنة على سوء التدبير الذي ساد هذا الورش منذ بدايته في مقدمتها أن مكتب الدراسات قام بتحضير دفتر التحملات لصفقة الإشغال خلال سنة 2008 دون الاعتماد على دراسة قبلية منجزة من طرف مختبر الدراسات الجيوتقنية الذي تأخر في الإدلاء بالتقرير المفصل حول نوعية التربة وصلابتها إلى ما بعد فتح الأظرفة للصفقة المتعلقة بأشغال البناء، مما أدى إلى تغيير أساسات البناية بناء على نتائج الدراسات المذكورة، وما ترتب على ذلك من اضطراب في سير المشروع. وهو ما تم التعبير عنه في التسجيلات بعدم احترام دفتر التحملات. بعد عقد اتفاقية التدبير المنتدب سنة 2009 مع الشركة العامة العقارية التي أشرفت على تتبع المشروع إلى غاية تسليمه، وأنها قامت بإنجاز خبرة من طرف مكتب دراسات آخر معتمد BETOM بتاريخ 07 يونيو 2010 الذي أقر بضرورة إضافة طابق تحت أرضي في الجناح E من أجل ضمان ثبات البناية الشيء الذي أدى إلى الزيادة في حجم الأشغال. أما بخصوص الإدعاء بعدم استعمال الرخام واستبداله بالكرانيت أكدت كل التصريحات أن كشوفات الحساب وشهادات المطابقة الموقعة من طرف كل من المهندس المعماري حنين لوزال بصفته المشرف على تدبير وتتبع المشروع وكذا مكتب الدراسات تحت إشراف الشركة العامة العقارية أن الرخام المستعمل يتوافق مع مضمون البند الموافق له في دفتر التحملات. وبعد تقرير مكتب المراقبة SOCOTEC الذي لم يصادق على استعماله في الواجهة الأمامية للبناية على علو يفوق 6 أمتار نظرا لسمكه الذي يبلغ 2 سم والذي لا يتوافق مع المعايير التقنية للوثيقة التقنية الموحدة ((DTU، لذا تم اقتراح تغيير موضعه وذلك باستعماله في تكسية جدران البهو وأعمدة المحكمة على علو 1.30م وفي حدود الكمية المتعهد عليها في الصفقة. وقد تم إعلام القرار لصاحب المشروع المنتدب )الشركة العامة العقارية( ولكافة المتدخلين في المشروع بذلك. وبعد تكليف المهندس المعماري بإنجاز تصاميم هندسية لتحديد مواضع الرخام مع احترام الكمية المتعهد عليها في الصفقة، تبين أن تنفيذ التصاميم الجديدة المنجزة سيؤدي إلى تجاوز كبير في كمية الرخام بنسبة تصل إلى %63 بالمقارنة مع كمية الصفقة، ورغم إعلام جميع المتدخلين بهذا الخطأ ومطالبة المهندس المعماري بانجاز تصاميم جديدة تأخذ بعين الاعتبار الكمية المحددة في صفقة المشروع، إلا أن المقاولة أعلنت آنداك شروعها في أشغال التكسية بالرخام وتزويدها للورش بكمية تفوق كمية الصفقة وذلك استنادا على التصاميم الأولى الخاطئة للمهندس المعماري. مع الإشارة في الأخير إلى أن هذا التجاوز في كمية هذا البند من الصفقة قد تمت تسويته ماليا في اطار نسبة %10 المسموح بها قانونيا من المبلغ الأولي للصفقة والموافقة لنسبة الالتزام التكميلي. 3 – المديرية الفرعية بالقنيطرة (موضوع التسجيل الثالث بين أميود وحارس الأمن الخاص للمديرية طارق رقاص) تبين للجنة بخصوص الوقائع الواردة في المكالمة الهاتفية بعد المواجهة بين أميود وطارق رقاص الحارس الخاص، أن هذا الأخير أخبر السيد أميود ياسين الذي اتصل به هاتفيا يستفسره عن الوضع بالمديرية الفرعية، بأن شاحنة تقل المعدات من المديرية إلى جهة مجهولة. وخلال المواجهة بينهما أكد كل من أميود وحارس الأمن الخاص أن شحن تلك التجهيزات كان يتم خلال أوقات العمل. كما أكد المدير الفرعي أن طبيعة العمل بالمديرية الفرعية تقتضي نقل المعدات والأدوات بواسطة شاحنة بل أحيانا وبالنظر لبعد المسافة فقد يتم في الصباح الباكر وقبل التوصل بشواهد الحيازة، مما تكون معه معاينة حارس الأمن الخاص لشاحنة وهي بصدد نقل المعدات خلال أوقات العمل يعتبر تصرفا عاديا. وأكد حارس الأمن الخاص طارق رقاص عند الاستماع إليه من طرف اللجنة، أنه لا يعلم شيئا عن موضوع التجهيزات، ونفى صحة الأقوال التي صرح بها للسيد ياسين أميود. أنه بخصوص الإدعاء بوجود نقص في التجهيزات فقد أكد أميود عند الاستماع إليه أنه لا يربط النقص في المخزون بوجود اختلاسات وإنما بسبب سوء التدبير، وهو نفس الاستنتاج الذي خلص إليه كل من المهندسين عبد السلام الزواكي وعبد العالي الريمي اللذين أعدا التطبيق المعلوماتي الخاص بتدبير المخزون ولاحظا وجود فرق . وتبعا لما تقدم من معطيات، تقرر إيفاد لجنة خاصة للتحقيق في عين المكان في عدد من التصريحات التي أدلى بها العاملون بهذه المديرية ولا سيما من حيث كيفية تدبير المخزون. 4 – النقل التعسفي للمهندس أميود تبين للجنة أن وضع المهندس ياسين أميود رهن إشارة مديرية الموارد البشرية تم بعد رفضه تسلم مذكرة رسمية تحثه على الإسراع في إنجاز ما كلف به من مشاريع خصوصا أنه لم يتبق آنذاك إلا ثلاثة أشهر قبل انتهاء السنة المالية 2011، وأن تعيينه بالمديرية الفرعية بالقنيطرة تم حيث يوجد مقر سكناه. كما تبين للجنة أن توجيه المذكرة إلى المعني بالأمر بتاريخ 03/10/2011 مبرر ولا يستفاد منه وجود قصد خاص أو خلفية معينة، حيث تم توجيه نفس المذكرة إلى أربعة مهندسين آخرين (السادة عمر زيزي ومحمد بلبشير ويوسف العمراوي وإسماعيل الفرطوطي) ، كما أن موضوعها استند على ما لاحظه المسؤول من لا مبالاته وعدم اهتمامه بالأعمال المسندة إليه، وانعدام المبادرة لتطويرها وبث روح الابتكار والإبداع عليها إسوة بباقي زملائه، كما أثار انتباهه إلى ضرورة التزام الانضباط والجدية والسرعة في إنجاز ما يوكل إليه من أشغال، إلا أنه رفض التوصل به دون مبرر مقبول مما يكون معه قرار المدير المسؤول بإحالة وضعه على مديرية الموارد البشرية بمقتضى المذكرة المؤرخة في 06/10/2011 اقتضاه حسن سير المرفق العام ولم يحد عن الموضوعية المرتبطة بدور المسؤول في تتبع مردودية الموظف وانضباطه، ولا يمكن اعتباره عقوبة حتى يمكن وصفه بالقسوة العقابية التي يدعي السيد أميود وجودها. ولم تقف اللجنة على ما يثبت وجود مضايقات يمكن نسبتها إلى المسؤولين الإداريين، طالما أن بطاقات التنقيط الفردية الخاصة بالسيد أميود ياسين تفيد أنه على مدى مساره الإداري كان يحصل على أعلى النقط مع اقتراح النسق السريع في الترقية. رابعا : الاطلاع على ورقة الامتحان المهني للمهندس أميود فيما يخص التعثر في اجتياز الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة، سبقت الإشارة إلى أن السيد أميود صرح أمام اللجنة أن سبب إثارته لبعض المواضيع القديمة على صفحات بعض الجرائد فهو مشاركته في مباراة مهنية ورسوبه دون سبب معقول رغم إجاباته الجيدة، الأمر جعله يشعر بالتهديد بعد مقابلته للسيد الوزير، وبعد توصله بكتاب السيد المدير الذي يشعره برسوبه في الامتحان زاد إحساسه بالتهديد. وبهذا الخصوص، اطلعت اللجنة على ورقة الاختبار الكتابي لامتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مهندس دولة من الدرجة الممتازة المجراة بتاريخ 23/12/2012 في مادة الهندسة المدنية، وتبين أنها تحمل اسم ياسين أميود مما جعل لجنة الامتحان تقرر إلغاء ورقة الامتحان لكون ذلك يعد خرقا لمبدأ الحفاظ على سرية هوية المترشحين التي تقتضي عدم إدراج أي علامة أو معطيات تمكن من التعرف على صاحب الورقة. وهذا ما كان السيد أميود يعترض عليه ويصر على الاطلاع على ورقة الامتحان قبل اتخاذ أي قرار وذلك حسب إفادة كل من ربيبو زيان: (مهندس دولة بمديرية التجهيز وتدبير الممتلكات) الذي أخبر السيد ياسين أميود بأن ورقة امتحانه لن تصحح، وعادل زنون كشاهد على هذه الواقعة؛ وبتاريخ 27/05/2014 استمعت اليه اللجنة مجددا للسيد أميود فصرح أنه بعد قضائه في أسلاك الوظيفة أربع سنوات قرر المشاركة في الامتحان المهني، وبقاعة الامتحان طلب منه السيد السليماني المكلف بالحراسة ألا يكتب اسمه الشخصي والعائلي بورقة الامتحان، وانه سلم ورقة الاختبار التي تتضمن الأسئلة مرفقة بالمطبوعات وأوراق الأجوبة، مؤكدا أنه لم يدون اسمه على ورقة الأسئلة التي سلمت مع الأجوبة لأنه يعرف جيدا أن تسجيل الاسم يقصي الورقة من التصحيح. وللوقوف على حقيقة الأمر، وقبل تمكين السيد أميود من ورقة الامتحان التي تحمل اسمه، قامت اللجنة بنسخ ستة نماذج تحمل الاسم الشخصي والعائلي “ياسين أميود” واحد منها صورة من ورقة الامتحان موضوع الخلاف، والخمسة الباقية تم تصويرها من وثائق محررة بخط يد أميود، وتم عرض هذه النماذج الستة مع ثلاثة نماذج محررة من قبل بعض أعضاء اللجنة، وطلبت اللجنة من أميود التعرف على عدد النماذج المحررة بخط يده، وطلبت منه أخذ بعض الوقت في مكتب خاص للقيام يهذه العملية ؛ عاد السيد أميود أمام اللجنة بعدما أقر بأن ستة نماذج من بين النماذج التسعة هي بالفعل محررة بخط يده، فطلبت منه اللجنة التوقيع على كل نموذج على حدة مبينا موقفه منه، وبعد ذلك وضع السيد أميود النماذج التسعة في غلاف كتب عليه العبارة التالية “6 أوراق تحمل اسمي وتوقيعي صادر ة عني، و3 أوراق تحمل عبارة “لا” مع التوقيع غير صادرة عني ” وتم إغلاق الغلاف والتوقيع عليه من قبل السيد أميود (صور للغلاف بالملف). بعد هذه العملية مكنت اللجنة السيد أميود من ورقة الامتحان، فأنكر في البداية أن يكون الاسم المكتوب بخط يده، ثم قال أنها تشبه خط يده، ليعود بعد التأكد من الورقة التي عرضت عليه للمرة الثانية ليؤكد أنها بخط يده. وبذلك تبين للجنة أن ما صرح به السيد أميود في لقائه الأول من تهديد أو انتقام لا أساس له من الصحة بعدما اعترف بأن الاسم الشخصي والعائلي المدون بورقة الامتحان هو بخط يده. خامسا : الوشاية الواردة على مختلف مصالح هذه الوزارة في مواجهة المهندس أميود: قبيل إنهاء البحث من قبل اللجنة توصلت مختلف مديريات وزارة العدل والحريات بوشاية مرفقة بتصميم تفيد أن السيد ياسين أميود الموظف بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، كان يملك مكتبا للدراسات التقنية باسم mondial ingenierie بمدينة القنيطرة قبل ان يلتحق بالوظيفة العمومية بوزارة العدل سنة 2008، وأنه ظل إلى غاية سنة 2011 يصادق على تصاميم التجزئات السكنية بتوقيعه عليها والإشارة إلى رقم هاتفه النقال وعنوان مكتبه بالقنيطرة. وبخصوص هذه الوشاية صرح السيد أميود بأنه كان يملك فعلا المكتب المذكور قبل توظيفه بوزارة العدل، أما بخصوص التصاميم المرفقة فأكد أنها غير صادرة عنه، مصرحا بأن الطابع الموجود عليها هو طابعه، إلا أن التوقيع ليس بتوقيعه. وقد تبين أن المعني بالأمر ظل مسجلا بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة تحت عدد 47758 بصفته مالكا للأصل التجاري لمكتب الدراسات المذكور إلى غاية 2010/02/08 وهو الأمر الثابت من صورة طلب التشطيب من السجل التجاري المدلى بها وكذا شهادة السجل التجاري، مما يفيد أنه استمر في مزاولة نشاطه بعد التحاقه بوزارة العدل لمدة تفوق سنتين مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 15 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يمنع على كل موظف أن يمارس بصفة مهنية أي نشاط يدر عليه مدخولا.
