أعربت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، عن رفضها المطلق لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر، مضيفة أن "مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة، الذي يجري الإعداد له سيؤدي إلى نقص أجور هذه الفئة وتجريدهم من صفة أساتذة التعليم العالي". وجددت التنسيقية، في بلاغ لها، استنكارها الشديد، للتعتيم الذي تنهجه الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، والمفاوضات السرية الجارية بينهما في هذا الشأن، والصفقة التي يتم عقدها لصالح فئة قليلة على حساب آلاف الأساتذة الباحثين. ورفضت التنسيقية ذاتها، الانخراط في أية عملية تهم تنزيل نظام البكالوريوس، نظرا لكون هذا الإصلاح جاء جزئيا ولم يستوف الشروط الكفيلة باعتماده ومنها إصلاح الوضعية المادية للأساتذة الباحثين. وعليه، فقد قررت التنسيقية، مراسلة رئيس الحكومة بشأن النظام الأساسي المجحف والتراجعي الذي تريد الوزارة تمريره في هذه الظرفية الصعبة، لتحمل مسؤولياته السياسية إزاء وضعية قطاع التعليم العالي عموما، ووضعية الأساتذة الباحثين خصوصا. وطالبت التنسيقية في البلاغ نفسه، المكاتب النقابية الجهوية والمحلية والتيارات السياسية للأساتذة الباحثين بالتصدي لأي توجه حكومي يرمي إلى الإجهاز على المكتسبات التي تمت التضحية من أجل تحقيقها، كما طالبت مكاتبها الوطنية بضرورة إشراكها في مناقشة اي إصلاح يهم هيئة الأساتذة الباحثين والموافقة عليه، مع دعم تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين في تنفيذ برنامجها النضالي. وأكدت التنسيقية استمرارها في متابعة نضالها وتواصلها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وبقية القطاعات الحكومية المعنية ومع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، بخصوص هذا الموضوع. ودعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، سيحدد تاريخها لاحقا، أمام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي، مع التأكيد على مساندتها بشكل لامشروط للمطالب القاضية بتسوية وضعية الأساتذة ذوي شهادة الدكتوراه الفرنسية، والأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة، مع المطالبة مجددا بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
