جددت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين تشبثها التام بملفها المطلبي المتعلق بالزيادة في الأجور، وتمسكها بعدالة ومشروعية مطلبها. وعبرت التنسقية في بلاغ لها، عن رفضها المطلق لأي نظام أساسي لا يستجيب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولا يلبي مطلب الزيادة الشاملة والمنصفة في الأجر، مضيفة أن مشروع النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة، الذي يجري الإعداد له سيؤدي إلى نقص أجور هذه الفئة وتجريدهم من صفة أساتذة التعليم العالي. وجددت الهيئة ذاتها استنكارها الشديد بما وصفته، تعتيما تنهجه الوزارة والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي في موضوع النظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، رافضة الانخراط في أي عملية تهم تنزيل نظام البكالوريوس نظرا لكون هذا الإصلاح جاء جزئيا ولم يستوف الشروط الكفيلة باعتماده. وقررت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين مراسلة رئيس الحكومة بشأن النظام الأساسي، الذي وصفته بالمجحف والتراجعي الذي تريد الوزارة تمريره في هذه الظرفية الصعبة لتحمل مسؤولياتها السياسية إزاء وضعية قطاع التعليم العالي عموما ووضعية الأساتذة الباحثين خصوصا. ودعت التنسيقية في البلاغ نفسه، المكاتب النقابية الجهوية والمحلية والتيارات السياسية للأساتذة الباحثين إلى التصدي لأي توجه حكومي يرمي إلى الإجهاز على المكتسبات التي تمت التضحية من أجل تحقيقها، ومطالبة مكاتبها الوطنية بضرورة إشراكها في مناقشة اي إصلاح يهم هيئة الأساتذة الباحثين والموافقة عليه، مع دعم تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين في تنفيذ برنامجها النضالي. وأكدت التنسيقية استمرارها في متابعة نضالها وتواصلها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وبقية القطاعات الحكومية المعنية ومع الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية، بخصوص هذا الموضوع. كما دعت الهيئة ذاتها، إلى حمل الشارة خلال فترة الامتحانات وأثناء إلقاء الدروس الحضورية أو عن بعد، وأثناء الأنشطة العلمية وخلال اجتماعات الهياكل الجامعية، مع تنظيم وقفات احتجاجية محلية داخل المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر، وخوض إضرابات تصاعدية كل أسبوع. ودعت التنسيقية إلى تنظيم وقفة احتجاجية، سيحدد تاريخها لاحقا، امام مقر البرلمان ووزارة التعليم العالي، مع التأكيد على مساندتها بشكل لا مشروط للمطالب القاضية بتسوية وضعية الأساتذة ذوي شهادة الدكتوراه الفرنسية والأساتذة المتضررين من عدم احتساب الأقدمية في الإدارة، مع المطالبة مجددا بإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
