من المنتظر أن يساهم مشروع مد أنبوب الغاز من نيجيريا إلى المغرب لتزويد أوروبا، في تنمية القارة الإفريقية في مجال الطاقة وحل مجموعة من المشاكل الطاقية لدول غرب إفريقيا. وكانت الرباط وأبوجا قد وقعتا على اتفاق لإنشاء خط أنبوب نقل الغاز، قبل خمسة أعوام، سيربط بين البلدين وينتظر أن يمتد إلى أوروبا. وسيمتد مشروع أنبوب الغاز الذي يشرف عليه كل من الشركة البترولية النيجيرية والمكتب المغربي، للهيدروكاربورات والمعادن، من نيجيريا إلى المغرب ويغطي 16 بلدا إفريقيا، أي ما يمثل ناتجا إجماليا داخليا يقدر ب670 مليار دولار، حسب تقديرات المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن. وبحسب المهتمين بالشأن الاقتصادي فمشروع أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، سينعكس إيجابيا على المغرب في الجانب الاقتصادي، حيث سيمكنه من تأمين موارده الطاقية بشكل دائم، خصوصا وأن المغرب لديه اليوم رؤية واستراتيجية وطنية في مجال التجديد الطاقي بالاعتماد على الغاز الطبيعي، إلى جانب الطاقة الريحية والشمسية. كما سيكون للمشروع، وفق المختصين، تأثير إيجابي على 300 مليون من سكان القارة السمراء، حيث سيتيح كهربة منطقة غرب إفريقيا، ويسمح بخلق سوق إقليمي وتنافسي للكهرباء. ويرى الخبراء الاقتصاديون، أن هذا المشروع يعد مفتاحا للدفع بالعلاقات المغربية النيجيرية والعلاقات المغربية وكل غرب إفريقيا نحو مزيد من اندماج الدول المشكلة للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا. من جهة أخرى يسجل المتابعون للشأن الاقتصادي أن أنبوب الغاز نيجيريا- المغرب، يهدف إلى حل مشكلة لوجستية مستعصية للربط بين مصدر الإنتاج وكل دول غرب إفريقيا التي تعاني من إشكالات في البنى التحتية والنقل والتجهيزات الأساسية المتعلقة بموارد الطاقة وبالكهربة بصفة عامة. يشار إلى أن المغرب ونيجيريا يعتزمان مواصلة المشاريع الإستراتيجية وإنجازها -خاصة خط الغاز بين البلدين- وإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. كما يتوقع أن تكون للمشاريع المغربية النيجيرية انعكاسات مباشرة على التشغيل والكهرباء والاندماج وتسريع وتيرة التصنيع، ورفع قابلية الدول المستفيدة لاستقبال الاستثمارات.
