الذاكي: محاكم المغرب تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر

أفاد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة أنه "على الرغم من أن الزواج المبكر استثناء من الأصل، فإن الإحصائيات والتقارير الرسمية الصادرة في هذا الموضوع تشير إلى أن المحاكم تعج بطلبات الإذن بزواج القاصر، فقد تلقت سنة 2019 ما يعادل 27623 طلبا للإذن بزواج القاصر (تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2019)".
وقال الذاكي بمناسبة الورشة التنسيقية بين رئاسة النيابة العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي (الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي) المنظمة اليوم الإثنين، أن "الوضع يجعل الظاهرة مقلقة مستأثرة باهتمامنا، وإذا كنا كقضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لارتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والاقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون عن عدد الأذونات الممنوحة".
وهذا الأمر، يقول الذاكي، "يسائلنا جميعا، ويدعونا لعدم إفراغ الاستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل، كما أن الوضع يسائل كافة المتدخلين لحماية الأطفال لتكثيف الجهد للحد من الظاهرة".
وأضاف الذاكي: "ومواكبة من النيابة العامة لموضوع زواج القاصر وتفاعلا منها مع النقاش المجتمعي الدائر حول الزواج المبكر، وما له من انعكاسات وخيمة على الصحة النفسية والبدنية للطفل، جعلت رئاسة النيابة العامة زواج القاصر في صلب اهتمامها منذ شروعها في ممارسة مهامها بعد استقلال السلطة القضائية وعبرت عن ذلك، من خلال دوريتين الأولى تحت عدد 20 وتاريخ 29/03/2018 والثانية عدد 2 /س /ر ن ع/ د وتاريخ 21 يناير 2020 تحث من خلالهما قضاة النيابة العامة على تفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى، وعدم التردد في التماس الرفض كلما اقتضت مصلحة القاصر ذلك ورسمت لهم بالتالي، خارطة طريق للنهوض بدورهم الحمائي للطفل بهذا الخصوص".
وفي نفس السياق، يضيف المتحدث، "يندرج مشروع رئاسة النيابة العامة والذي أشرف على نهايته والمتعلق بإنجاز دراسة تشخيصية حول موضوع زواج القاصر، هذه الدراسة التي تهدف إلى الوقوف على الحجم الحقيقي للظاهرة، فالأرقام الرسمية المعلنة ليست دائما حقيقية ولا تعكس الواقع، فهناك حالات لزواج القاصر لا تظهر للعيان ولا تدخل في الأرقام الرسمية كزواج الفاتحة وزواج الكونترا وغيرها. مما استدعى تخصيص جانب من الدراسة لبحث ميداني للوقوف على الانعكاسات السلبية لهذه الزيجات وكذا مصير الحالات التي منحت الإذن بالزواج".