ممثل النيابة العامة يلتمس رفض جميع الطلبات الأولية لهيئة دفاع عمر الراضي

التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يومه الثلاثاء، رفض جميع الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، التي تقدم بها دفاع المتهم عمر الراضي، بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، وبتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب.
وأكد ممثل النيابة العامة في تعقيبه، أن طلب إجراء خبرة طبية على الضحية للتأكد لتعرضها للاغتصاب لايمكن اعتباره طلب أولي، لأن لاحاجة لإخضاع الضحية لخبرة طبية، طالما أن الشواهد الطبية المتواجد غير مطعون فيها بالزور.
وأوضح ممثل النيابة العامة، أن قاضي التحقيق استمع لجميع المصرحين والشهود، باستثناء شاهد واحد، ومصرح أخر، (ي.ت)، حيث قدر عدم الاستماع إليه خلال البحث التمهيدي والتحقيق، لأنه لم يكن حاضرا يوم الواقعة، حسب تصريحات مالكي الفيلا (مكان ارتكاب الجريمة).
وأضاف، أن استدعاء الشهود للمحكمة فيه الكثير من الكلام، ولكن العمل القضائي أكد واستقر على أن الاستماع إلى الشهود خلال التحقيق، يعتبر شهادة قضائية، ويمكن للمحكمة الاعتماد عليها.
وأشار ممثل النيابة العامة، إلى أن عمر الراضي يحظى بعناية طبية متميزة، وذلك منذ دخوله المؤسسة السجنية، بحيث استفاد من 41 فحصا داخليا و5 فحوصات خارجية بالمستشفى الجامعي ابن رشد، كما أنه أجريت له 19 تحليلية بالدم، وحالته الصحية جيدة، مضيفا، أن المرض الذي يعاني منه المتهم، كان يتعايش معه وكان مصابا به قبل دخوله المؤسسة السجنية بسنوات.
وبخصوص طلب استدعاء، أحد الشهود الذي يحمل اسم "ارنو سيمونز"، اعتبر ممثل النيابة العامة،"أن إسمه حركي، إذ أنه وفي إطار الأبحاث الشرطة القضائية، لم يتم العثور عليه في قاعدة بيانات المديرية العامة للامن الوطني".
وأردف المتحدث ذاته، أن جواب مديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، كان مماثلا، إذ أكدت أنه لا وجود لاسمه ضمن البعثة الديبلوماسية الهولندية، والوزارة لا تتوفر على معلومات باسمه.
وسجل ممثل النيابة العامة، وجود تناقضات في تصريحات المتهم، حيث يؤكد في تصريحات أن ارنو سيمونز مسؤول بالتواصل بالسفارة، وفي تصريح آخر يتراجع ويقول إنه موظف بلجيكي عادي مكلف بتنظيم الحفلات، مشيرا إلى أن استدعاءه غير مجدي لأن اسمه حركي.
وبخصوص استدعاء المنظمات الدولية التي تعامل معها المتهم، قال ممثل الحق العام، إن استدعاؤها غير مجدي، لأن شهادتها غير محايدة، ولها مصلحة في دفع الشبهة عن المتهم.
وكشف ممثل النيابة العامة، أن الوضعية الصحية للمتهم لا تمنعه من الدفاع عن نفسه، خصوصا وأنه كان قد رفض أن تكون المحاكمة عن بعد، وطالب بالحضور للدفاع عن نفسه امام هيئة المحكمة.
وتابع المتحدث ذاته، أن النيابة العامة أصدرت بلاغين احترمت فيهما سرية البحث والتحقيق وقرينة البراءة، والبلاغين منشورين لدى وسائل الاعلام، ليس هناك أي افشاء لسرية البحث كما تم تداوله.
يشار إلى أن عمر الراضي متهم بارتكابه لجنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب المنصوص عليهما في الفصلين 485 و 486 من القانون الجنائي، ومتهم بتلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب. وهما الجنحتان المنصوص عليهما في الفصلين 191 و 206 من القانون الجنائي.