الجواهري: نرفض موقف صندوق النقد الداعي لتسريع تعويم الدرهم والنمو سيصل ل 5,3%

قال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، "إن المغرب لن ينتقل إلى مرحلة جديدة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، في وقت يعاني فيه اقتصاده من تداعيات جائحة كورونا".
وأضاف الجوهري، خلال مؤتمر صحفي، انعقد أمس الثلاثاء على هامش الاجتماع الفصلي الثاني لبنك المغرب خلال هذه السنة، أن المغرب "يرفض موقف صندوق النقد الدولي، الذي حث على تسريع تحرير سعر صرف الدرهم، والتوجه نحو التعويم بشكل مباشر".
كما شدد بالمناسبة، على أن "المغرب هو الذي يقرر متى سننفذ المرحلة الجديدة من التعويم وليس صندوق النقد الدولي".
وحسب بلاغ للمؤسسة، فإن بنك المغرب قرر "الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في مستوى 1.5 في المائة بدون أي تغيير". موضحا أن "السياسة النقدية تظل تيسيرية إلى حد كبير، مما يضمن ظروفا مناسبة للتمويل " كما اعتبر أن "المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي يبقى ملائما، وقرر بالتالي الحفاظ عليه دون تغيير في 1,5 في المائة".
كما أشار المصدر، إلى أن "انتعاش النشاط الاقتصادي يتواصل بوتيرة مطردة، مدعوما بتخفيف القيود وشروط التمويل الميسرة وتدابير التحفيز المالي" مضيفا أن "الآفاق المستقبلية تظل مع ذلك محاطة بمستوى عال من الشكوك ارتباطا، على الخصوص، بظهور سلالات متحورة جديدة للفيروس والتفاوتات بين الدول من حيث وتيرة التلقيح".
ووفقا للبلاغ، فإن النمو خلال هذه السنة "سيصل حسب توقعات بنك المغرب، إلى 5,3 في المئة، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3,6 في المئة وتزايد القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 17,6 في المئة".