أمنيستي تصدر تقريرا حول الأوضاع بالجزائر وتدعو السلطات لإطلاق سراح معتقلي الحراك

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمعية شهدت اعتقال العشرات بسب ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، والتضييق على أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتفويض استقلال القضاء، وذلك خلال الأشهر التي سبقت الانتخابات التشريعية التي أجريت في 12 يونيو 2021، حيث تم اعتقال أزيد من 273 شخصا بحسب الإحصائيات إلى غاية الشهر الجاري.
ودعت أمنيستي في تقرير لها، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع من تمت ملاحقتهم والقبض عليهم واعتقالهم وإدانتهم بصورة جائرة بسبب ممارستهم للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بصورة سلمية، ووضع حد لقيامها بالتضييق على الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة المعرضة لخطر تجميد نشاطها أو حلها، إضافة إلى وضع حد لتفويض واستقلال القضاء عن طريق إلغاء فصل القاضي سعد الدين مرزوق الذي تم بإجراءات معجلة والذي عزله المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر في 30 ماي بسبب تعبيره عن رأيه، ثم فتح تحقيقات شاملة ومحايدة في التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها المتظاهران سلميان ايوب شحطو ونبيل بوسكين في 26 مارس.
وأدانت منظمة العفو الدولية، شيطنة السلطات الجزائرية للحراك الشعبي الذي تشهده البلاد، من خلال وصفها لبعض مكونات الحركة بالتنطيمات " الإرهابية "، والتجائها إلى تهم الإرهاب لملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لعبوا دورا بارزا في الحركة الاحتجاجية، مضيفة (أمنيستي) بأنها قد اعتقلت ما لا يقل عن 17 حالة لنشطاء اتهموا بالإرهاب بموجب تلك المادة التي استخدمت مؤخرا صد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء.
وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرها حول الأوضاع بالجزائر، والذي استهلته بالمطالبة بإيقاف تجريم المعارضة السلمية بالجزائر" إلى أن السلطات الجزائرية قد ألقت القبض على 16 عضوا من أعضاء الحركة من أجل تقرير المصير في منطقة القبائل بينما كانوا في الشارع في طريقهم لحضور أحد التجمعات، حيث وجه لهم القاضي تهما جنائية شديدة في قانون العقوبات، مثل " المساس بسلامة وحدة الوطن "، و " التحريض على التجمهر المسلح "، قبل أن تقوم السلطات أيضا في ال 8 من يونيو الجاري بتعديل قانون العقوبات لتوسيع تعريف الإرهاب بحيث يشمل "السعي بأي وسيلة للوصول إلى السلطة أو تغيير نظام الحكم بغير الطرق الدستورية ".
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذا التعريف للإرهاب تعريف فضفاض للغاية، ويمكن أن يفضي إلى تجريم الدعوة السلمية لتغيير النظام، واعتبار الحركة الاحتجاجية حراكا تنطیما غير مشروعا، وهو ما قامت به وزارة الداخلية الجزائرية عبر اعتمادها تدابير تعسفية جديدة تنتهك الحق في حرية التجمع السلمي، حيث تشترط قیام منظمي التظاهرات " بإخطار الأجهزة المعنية بشأن التظاهرات، بما في ذلك اخطارها بأسماء المتظاهرين، وتوقيت البدء والانتهاء، ومسار التظاهرة، والشعارات التي سيتم ترديدها ".
ونددت منظمة أمنيستي بسعي السلطات الجزائرية إلى تقويض القضاء، وهو ما تجسد في قيام المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر، وهو جهة إدارية غير مستقلة عن السلطة التنفيذية في إشرافه على القضاء حيث يترأسه رئيس الجمهورية، بعزل القاضي سعد الدين مرزوق، أحد مؤسسي نادي القضاة الجزائريين في 2016 والناطق باسمه، وذلك لتعبيره عن آرائه الداعمة للديمقراطية والحراك في الجزائر وممارسته الحق في تكوين الجمعيات أو الإنضمام إليها.