وقعت النيابة العامة اليوم بالرباط، مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، تهم إحداث لجنة قضائية للكشف عن الجرائم وردع مرتكبيها. وأكد الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، أن توقيع هذه المذكرة "ستعطي دينامية جديدة لعملنا وستعزز قنوات التعاون والتنسيق بين المؤسسات الثلاث وهو ما سيكون له آثار إيجابية على جودة الأبحاث والعمل القضائي في مجال الجرائم المالية". وأضاف الداكي، خلال كلمته بمناسبة توقيع هذه المذكرة، أن "تحقيق الغايات المرجوة من السياسات الوطنية في مجال مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة، يقتضي مقاربة الموضوع من جميع الزوايا عبر اعتماد تدابير للوقاية وأخرى للزجر دون إغفال الجوانب ذات الصلة بالحكامة والتربية والتكوين والتوعية والتحسيس". ومن جهته قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على هامش هذه المناسبة، إن "لمكافحة الفساد أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد، بالنظر للآثار السلبية للفساد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومساسه بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، وتكريسه لثقافة الغش والتواكل. وتأثيره على الأمن الاجتماعي. فضلا عما يلحقه من أضرار بالمال العام، وتبديدٍ لموجودات المواطنين، ولا سيما أموال دافعي الضرائب". واعتبر النباوي، أن هذه المناسبة القيّمة، تهدف " لترسيم إطار حقيقي للتعاون يُسَهِّل اضطلاع كل جهة بمهامها للتصدي للفساد في مجال التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة العمومية، وذلك عن طريق إرساء قنوات حداثية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، وتعزيز قدرات العنصر البشري وإذكاء مهاراته في الجوانب التقنية والقانونية وفتح جميع آفاق التعاون".
