عبد النباوي: مؤسسات الدولة مدعوة لتطوير أساليبها التقليدية في مجال مكافحة الفساد

قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن مكافحة الفساد له أهمية بالغة بالنسبة لمصير كل بلد بالنظر لآثاره السلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

و أوضح عبد النباوي في كلمة بمناسبة توقيع مذكرة تعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، لخلق جسور للتواصل من أجل تحقيق النجاعة في مكافحة الفساد، أن الفساد يمس بمبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، ويكرس ثقافة الغش والتواكل ويؤثر على الأمن الاجتماعي.
وأبرز أن الفساد يلحق أضرارا بالمال العام ويبدد موجودات المواطنين، وخاصة أموال دافعي الضرائب، معتبرا أن هذا التعاون بين المؤسسات الثلاث هو الحدث الأول من نوعه ويستحق أن يسجله التاريخ.
وشدد على أن سلطات ومؤسسات الدولة مدعوة إلى تفعيل الآليات القانونية، وتطوير أساليبها التقليدية وتطوير وسائل التعاون، لتكون في المستوى المطلوب لمحاربة الفساد، ودعم النزاهة وتخليق الحياة العامة، وترسيخ المبادئ الدستورية السامية المتعلقة بالحكامة الجيدة.
وأكد عبد النباوي على ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات، مبرزا أن الدستور أناط بهذه المؤسسات القضائية مهاماً على درجة عالية من الأهمية في مجال تخليق الحياة العامة وحماية المال العام، وتفعيل المبدأ الدستوري الرامي إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأشار أن هذه المذكرة ستمثل إطارا حقيقيا للتعاون يسهل اضطلاع كل جهة بمهامها للتصدي للفساد في مجال التدبير العمومي، وتخليق الحياة العامة وحماية مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للأجهزة العمومية.