إهتزت وزارة الشباب والرياضة على وقع مجموعة من التلاعبات والخروقات التي طالت مباراة المتصرفين من الدرجة الثالثة المنظمة بتاريخ 15 نونبر 2015، والتي لم تراعي مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وشكلت صدمة في صفوف المتبارين، حسب ما أفاد به مصدر من داخل وزارة السكوري لموقع “برلمان.كوم“. التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، أفادت في وثيقة توصل موقع “برلمانْ. كومْ”، بنسخة منها، أن أجواء المباراة كانت عبارة عن سوق أسبوعي، حيث انعدمت صفة المباراة ل”نجد أنفسنا وكأننا في مقهى عام نناقش موضوعا معينا مستعينين بهواتفنا الذكية ومحركات البحث”. وأضافت ذات التنسيقة أنها تفاجأت بنتائج الشق الكتابي من المباراة والتي تقول إنها “ضمت أسماء استغلت علاقتها ونفوذها داخل وزارة الشباب والرياضة لتتربع على عرش لائحة أقل ما يمكن القول عنها أنها كارثية”. وأشارت إلى أن “اللائحة الأولى لإجتياز الإختبار الكتابي كانت تضم 104 خريج في أحد التخصصات، في حين أن لائحة الإختبار الشفوي تضم رقم 105 و106 خريج”. وسبق للتنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، أن راسلت وزير الشباب والرياضة، “قصد ضمان مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بتعيين لجنة تتوفر فيها الشروط الأكاديمية والاستقلالية والحياد”. وتستعد التنسيقية لتقديم طعون فردية في المباراة، من أجل إعادة التصحيح أو إعادة إجراء المباراة بشكل عام، مهددة بخوض أشكال إحتجاجية تصعيدية في حال عدم تجاوب الوزارة مع مطالبها.