بَعد تعيين الملك للسيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للحكومة بعد حصول حزبه على المرتبة الأولى في انتخابات أعضاء مجلس النواب المغربي، توجه هذا الأخير منذ الإثنين 13 شتنبر 2021 إلى التشاور مع كل من جزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وبعض الأحزاب الأخرى القريبة منه، من أجل التوافق حول إمكانية المساهمة في الحكومة المزمع إنشاؤها بشكل منسجم على أساس البرامج الانتخابية لكل حزب على حدة؛ مع العلم بأن حزب التجمع الوطني للأحرار – ولكي يشكل الحكومة – يحتاج إلى أغلبية مقاعد مجلس النواب، أي إلى النصف زائد واحد، وهو ما يعني التحالف مع الأحزاب التي ستمكنه من الحصول على أغلبية مريحة تصل على الأقل إلى 198 صوت. وعليه، يمكننا تقديم الحالات الآتية كأفضل سيناريوهات مرتبطة أولا بالعدد الذي سيمكنه من أغلبية مريحة، وثانيا بالأيديولوجية الحزبية، بالرغم من كونها متجاوزة في الولايتين السابقتين، وثالثا بالتقارب حسب البرنامج الانتخابي الحزبي: السيناريو الأول: إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال ليحصل على ما مجموعه: 102+86+81=269 مقعدا (مع إمكانية التحاق الأحزاب الليبرالية الأخرى)؛ السيناريو الثاني: إمكانية التحالف مع حزب الاستقلال وحزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية ليحصل على ما مجموعه: 102+81+35+21=239 مقعدا (مع إمكانية التحاق أحزاب اليسار الأخرى)؛ السيناريو الثالث: إمكانية التحالف مع حزب الاستقلال وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري ليحصل على ما مجموعه: 102+81+29+18=230 مقعدا (مع إمكانية التحاق الأحزاب الأخرى دون حزب الأصالة والمعاصرة وأحزاب اليسار وحزب العدالة والتنمية). وتجدر الإشارة إلى أن مختلف السيناريوهات المقدمة أعلاه، تُؤَمِّن أغلبية مريحة للتشكيلة الحكومية المرتقبة؛ في حين، واعتمادا على فكرة البرنامج الانتخابي، فإنه يمكن تقديم سيناريو رابع يتضمن أغلب الأحزاب المدرجة في المراتب السبعة الأولى باعتبار أن كل تلك الأحزاب قد قدمت أفكارا متشابهة في برامجها الانتخابية؛ الأمر الذي سيمكن الأغلبية الحكومية بأن تتضمن: حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية ثم حزب الاتحاد الدستوري؛ مما يعني الحصول على ما مجموعه من المقاعد: 102+86+81+35+29+21+18=372، وهي أغلبية، ليست فقط مريحة، بل ساحقة. إلا أن الإشكال يكمن في الأسئلة الآتي: مَن سيتبقى في المعارضة؟ أو من سيعارض؟ هل بقية الأحزاب ستشكل معارضة قوية ووازنة عدديا وموضوعيا؟ أو بتعبير إشكالي آخر: مِمَّن ستتشكل المعارضة في حالة اعتماد السيناريو الرابع؟ هل حزب العدالة والتنمية، وبقية الأحزاب التي تشكل في مجموعها 23 مقعدا، ستمثل معارضة قوية؟ لا أعتقد ذلك، ولهذا فالسيناريوا الأخير سيقتل اللعبة السياسية، إذ سيفرغ العملية ككل من معناها الحقيقي ولاسيما تقزيم المعارضة إن لم نقل وأدها في مهدها. فأنجح الأنظمة السياسية في العالم تمثلها الأنظمة التي تقودها حكومات متوازنة بين مكوناتها، أي بين الأغلبية والمعارضة. ففي السيناريو الأول ستلعب أحزاب اليسار دورا كبيرا في المعارضة بجانب حزب العدالة والتنمية؛ بينما، في السيناريو الثاني ستلعب الأحزاب الليبرالية بزعامة الأصالة والمعاصرة دورا قويا في المعارضة؛ في حين، في السيناريو الثالث فستتوحد الأحزاب الليبرالية والأحزاب اليسارية على تنظيم معارضة جد قوية. وعليه، فالسيناريو الثالث هو الأفضل من أجل توازن القيادة بين الأغلبية والمعارضة؛ الأمر الذي سيحفظ أكثر ويدافع بشكل أكبر عن المصالح العامة للمواطن والوطن. إلا أنه، وبالرغم من تحليلنا للوضعيات الممكنة للتحالف، من خلال السيناريوهات أعلاه، فإن تقديرنا الشخصي يذهب في اتجاه إمكانية استبعاد السيناريو الثالث، مما سيمنح تفضيلا للسيناريو الأول أو الثاني عند حزب التجمع الوطني للأحرار. وقادمات الأيام سوف تؤكد توجهات الحزب في أي اتجاه وبأية معايير سيشكل ويقود الحكومة المقبلة لولاية 2021-2026. * عبد الرحيم خالص / أستاذ القانون العام بجامعة ابن زهر بأكادير
