الضرائب الفرنسية تطلب من “أف.بي.آي” الأمريكي التحقيق في امتلاك صديق مولاي هشام ومحامي المومني لأموال “مشبوهة “

كشف خبر نشرته جريدة ” لوكانار أونشيني ” الفرنسية أن المديرية الوطنية للتحقيقات الضريبية ، وهي هيئة تابعة لوزارة المالية الفرنسية مكلفة بالكشف عن التهرب الضريبي ، تقوم ، منذ 29 سبتمبر الماضي ، بالتدقيق في حسابات المحامي الباريسي ، وليام بوردون الذي ينوب عن زكريا المومني وصديق الأمير مولاي هشام.
وذكرت الصحيفة الساخرة أن خلية مكافحة تبييض الأموال في مركز بيرسي في باريس ، هي التي أخطرت المديرية الوطنية للتحقيقات الضريبية بتوفر الأستاذ بوردون على حساب بنكي في مدينة هانغزو الصينية ، مفتوح باسم شركة ” أمانديس”. وهو حساب يضم رصيدا كبيرا لا يقل عن 6.8 مليون دولار .
والأكثر من ذلك ، تعتقد خلية مكافحة تبييض الأموال أن ” هذه المبالغ المالية جاءت من مصادر مختلفة معروفة بأنشطة تبدو في ظاهرها قانونية ، لكنها مشبوهة “. كما تعتقد الخلية أنه ” من الممكن أن تستعمل هذه الأموال مستقبلا في تغذية عمليات زعزعة الاستقرار في بلدان إفريقية أو بلدان خليجية ” . وهذا ما جعل المديرية الوطنية للتحقيقات الجبائية تحمل على محمل الجد قضية بوردون ، وتخطر بها مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي من المفترض ، حسب مصادر ” لو كانار أونشيني ” ، أن يكون قد أجرى تحقيقا حول حساب آخر لشركة ” أمانديس” مفتوح في سلطنة بروناي .
وأوضحت الجريدة الفرنسية أنه إلى حدود اليوم لم يقم مكتب التحقيقات الفدرالي بالرد على مراسلة المديرية الوطنية للتحقيقات القضائية التي أوضحت أن ” الرسالة التي وجهتها إلى مكتب التحقيقات الأمريكية تعني ، بكل بساطة ، أننا نتوفر على معلومة ونقوم بالتحقق منها “.
ولا ينبغي أن ننسى أن الأستاذ بوردون ، بطل قضية ” امتلاك أموال تم الحصول عليها بطريقة مشبوهة ” ، سيكون عليه ، يوم 15 دجنبر المقبل ، أن يوظف “مهاراته” كمحامي لمحاولة تبرئة الصحفي إيريك لوران الذي كان حديث الألسن في نهاية الصيف الماضي عندما ضبط متلبسا ، مع “زميلته ” كاترين غراسيي ، بجريمة محاولة ابتزاز ملك المغرب للحصول منه على أموال .
وهذه قضية أخرى لن يحس فيها المحامي وليام بوردون بالغربة ، وهو الذي سبق له أن دافع عن النصاب هشام المندري . ذلك أن الصحفيين اشترطا تحويل الأموال التي حاولا الحصول عليها عن طريق الابتزاز ، إلى حسابات خارج البلاد في هونغ كونغ أو سنغفورة . وهو مسلك لتبييض الأموال ليس غريبا على المحامي الباريسي . ونحن ننتظر من مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي أن يؤكد لنا ذلك .