المحامي الفرنسي الذي يحن إلى أيام الاستعمار مدفوعا بأموال الأمير هشام

يعمل طبقا لمواقيت مريحة وتسلط عليه الأضواء بشكل كبير، كل هذا في إطار قانوني تنبعث منه روائح المستعمرات…كيفما كان نوع الملفات أو سمعة زبناءه، فإن باتريك بودوين، عن مكتب المحاماة بويير بودوين وشركاؤه، يعشق التصريح بأنه متخصص في القانون الدولي، كما أن اشتغاله بالفدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان يسمح له بكتابة مقالات برائحة الرصاص، كالمقال الأخير الذي نشره في يومية "لوموند"، والذي هاجم من خلاله الاتفاقية القضائية الجديدة بين المغرب وفرنسا.
هذا المحامي وقف إلى جانب زكرياء المومني في ادعاءاته الكاذبة ضد السلطات المغربية، حيث ودّ أن يرفع شكايته إلى درجة قضية دولة عبر لصقها بملف حقوق الإنسان، غير أن السلطات الفرنسية وضعت هذه القضية جانبا، بل وصار المومني متابعا من أجل تهم القذف والنصب أمام المحاكم الفرنسية.
تاريخ السيد بودوين حافل بالفشل، أليس هو من دافع بكل ما أوتي من قوة عن النصّاب المغربي الشهير هشام المندري، ومنحه لقب "معارض سياسي؟" أمّا يومية "لوموند"، فإنها لم تحترم أخلاقيات المهنة وتغاضت الإشارة إلى أن بودوين مدافع شرس عنها تماما مثل ما كان يقوم به أحمد رضا بنشمسي في قضايا مرتبطة بشخصيات مغربية ضد اليومية.
وفي هذا الإطار، فإن السيد بودوين لم يتوقف في تحريك شبكاته الإعلامية وتنشيط الأوساط الجمعوية الهامشية والاتصال بالسلطات الفرنسية كي يساهم هذا الملف في تسميم العلاقات بين باريس والرباط. ولعل التنافر بين الخطاب الرسمي للفدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان(التي يشغل منصب رئيسها الشرفي) اتجاه المغرب وكلام بودوينيعكس أجندة هذا الأخير، حيث أن الخطاب الرسمي يؤكد أن المغرب يسير نحو الديمقراطية ويحترم حقوق الإنسان وله قضاء مستقل، فيما يقول السيد بودوين على صفحات يومية "لوموند" إن هناك إفلاتا من العقاب بالمغرب وإن قضاءه يسير وفق بعض الأوامر مع تسجيل غياب استقلالية القضاء، إضافة إلى إجراء محاكمات غير عادلة لا تحترم المعايير الدولية…
كل هذا يدفعنا إلى التساؤل حول قيام المحامي بودوين بتمويه زبناءه، الذين يتكلف الأمير مولاي هشام بدفع تكاليف قضاياهم، أم أن هناك ما هو أسوأ، أي أن هناك رغبة سياسية لبعض الأوساط الفرنسية تهدف إلى تخريب إعادة التوازن القضائي بين المغرب وفرنسا، وهو الأمر الذي تعكسه مقالات "لوكانار أونشيني" ثم ردود فعل الجمعية المسيحية من أجل مناهضة التعذيب.
وحسب بعض المصادر القضائية الفرنسية، فإن جميع الموكلين الذين يدافع عنهم السيد بودوان بدعم من الجمعية المسيحية من أجل مناهضة التعذيب قد حاولوا، دون جدوى، اتهام عبد اللطيف الحموشي، رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بجرائم ضد الإنسانية لكن القاضي دافيد دو با سحب هذه الاتهامات لسبب بسيط هو أنها" اتهامات واهية".
وبالتالي، فإنه يجب، بناء هذه المعلومة، التي لم تتحدث عنها يومية"لوموند" أو "لوكانارد أونشيني" أو الجمعية المسيحية من أجل مناهضة التعذيب، شرح هذه الخرجات الإعلامية التي لا تعدو كونها صيحة في واد.