المغرب يترأس الدورة ال 98 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

يترأس المغرب، ممثلا بالسفير المندوب الدائم، عبد الوهاب بلوقي، الدورة ال 98 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي بدأت من 5 وتستمر إلى 8 أكتوبر الجاري في لاهاي.
وسينكب المجلس التنفيذي خلال هذه الدورة على بحث آخر التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
وتتضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس، بالأساس، مسلسل تدمير الأسلحة الكيميائية، والتدابير الواجب اتخاذها للحيلولة دون ظهور الأسلحة الكيميائية، وكذا برنامج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتعزيز التعاون مع إفريقيا.
وتعد الدورة الحالية للمجلس التنفيذي خطوة هامة في عمل المنظمة، إذ من المتوقع أن تتدارس عدة مواضيع مهمة، بما في ذلك الميزانية-البرنامج الخاصة بالمنظمة (2022-2023)، لتقديمها للمصادقة خلال مؤتمر الدول الأطراف، المقرر عقده ما بين 29 نونبر و3 دجنبر 2021.
وذكر بلاغ لسفارة المملكة في لاهاي، أن رئاسة المغرب لهذه الهيئة التقريرية المهمة، للفترة الممتدة من ماي 2021 إلى ماي 2022، تؤكد التزام المملكة المتواصل بأهداف الاتفاقية المذكورة والتعاون المستمر مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قصد المساهمة في إقامة عالم خال من الأسلحة الكيميائية.
ويتسم التعاون المكثف القائم بين المغرب ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على الخصوص، بتنظيم العديد من الندوات في المغرب، فضلا عن مجموعة من الدورات التكوينية الإقليمية التي تروم بناء قدرات ممثلي البلدان الإفريقية. بالإضافة إلى ذلك، دعم المغرب إنشاء مركز الكيمياء والتكنولوجيا، المشروع الرائد للمنظمة، الذي أقيمت مراسم إطلاق أشغاله في 23 شتنبر 2021. حيث يعد مركزا للتميز في مجال تحليل المنتجات الكيميائية وتعزيز القدرات لفائدة الدول الأعضاء في المنظمة، لاسيما الإفريقية.
كما تشهد رئاسة المجلس التنفيذي على اعتراف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لاسيما البلدان الإفريقية، بالتزام المغرب الثابت ومساهمته النشطة في أشغال مختلف أجهزة المنظمة. وفي هذا الإطار، تولى المغرب رئاسة مؤتمر الدول الأطراف، الهيئة العليا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 2017/2018.
وبصفتها الهيئة التنفيذية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تشرف المنظمة، بدولها الأعضاء ال 193، على جهود المجتمع الدولي الرامية إلى القضاء على الأسلحة الكيميائية بصفة نهائية. ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في العام 1997، وهي المعاهدة الأكثر فعالية لنزع السلاح، من خلال القضاء على فئة كاملة من أسلحة الدمار الشامل، تم تدمير أزيد من 98 في المائة من جميع مخزونات الأسلحة الكيميائية المعلن عنها تحت مراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتقديرا لجهودها النوعية في مجال القضاء على الأسلحة الكيميائية، حصلت المنظمة على جائزة نوبل للسلام في العام 2013.
ووقع المغرب على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في يناير 1993 وصادق عليها في دجنبر 1995. ومنذ ذلك الحين، أوفت المملكة، التي لم يسبق لها امتلاك أسلحة كيميائية، بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقية، في الوقت الذي ظلت فيه مدافعا قويا عن استعمال الكيمياء في أغراض سلمية.