وزير الصحة: لا يفصلنا إلاّ أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية

كشف وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد ٱيت الطالب، أنه لا يفصل بلادنا إلاّ أقل من 5 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة، مشددا على أن كلّ الرّهان اليوم على تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 % من السّاكنة في الأسابيع القليلة المقبلة.
وأفاد خالد ٱيت الطالب في معرض جوابه على أسئلة البرلمانيين في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، أنه إلى حدود يوم الثّلاثاء 26 أكتوبر الجاري، سجّلنا وللّه الحمد تخطّي العداد الوطني للتّلقيح الحقنة رقم 46 مليون التي تمّ استعمالها خلال حملة التّلقيح الواسعة، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة 24.233.292 مستفيدة ومستفيد، أي ما يزيد عن 64% من العدد الإجمالي للسّكان، منها 22.097.957 ملقّح بالكامل (أي بجرعتين)، بنسبة تزيد عن 57,6 %من العدد الإجمالي للسكّان، و1.434.692 مستفيدة ومستفيد من الجرعة الثّالثة المعزّزة.
وأفاد وزير الصحة والحماية الإجتماعية، أنه تفعيلا للتّوجّهات الملكية السّامية، عزّزت السّلطات الصّحّية من جاهزية آلاف مراكز التطعيم بالّلقاح المنتشرة بكثافة فوق التّراب الوطني بإحداث مراكز رقمية ومندمجة للتّلقيح منذ شهر غشت الماضي، من أجل التسريع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد كوفيد-19، وتعزيز طموح المغرب في تحقيق سيادة صحية متفردة، أكثر ذكاءً وابتكارا.
واعتبر أن أمراً كهذا يُسائلنا جميعا ويدفعنا إلى مزيد من تعبئة الجهود لرفع منسوب الثّقة في نفوس المواطنات والمواطنين في نجاعة وسلامة عملية التّطعيم المتواصلة حاليا ببلادنا، وحثّهم على الإسراع بتلقّي الجرعات الضّرورية لحمايتهم من خطر الوفاة أو الإصابة، مؤكدا أنّ بلادنا قد نجحت ولله الحمد، بتدخّل ملكي سامي في أن تكون سبّاقة إلى توفير اللّقاحات الضّرورية للمواطنات والمواطنين بالمجّان وبكميات كافية، وهيّأت لذلك، بتوجيهات سديدة من جلالته، حملة وطنية غير مسبوقة، عبر إعداد البُنى التّحتية المناسبة والوسائل المادية اللّازمة والإمكانات البشرية واللوجستيكية الضّخمة.
وشدد خالد ٱيت الطالب على أنه لتعزيز كلّ هذا التّطور الإيجابي، قرّرت السّلطات العمومية ببلادنا اعتماد مقاربة "جواز التلقيح" ابتداء من يومه الخميس 21 أكتوبر المنصرم، كوثيقة رسمية، حصرية، تُتيح لحاملها التنقل بين المناطق والأقاليم المختلفة، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، والسفر إلى الخارج والولوج إلى الأماكن والفضاءات العامة، وإلغاء كل تصاريح التنقل السابق الصّادرة عن السّلطات المحلية.