وصف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ب"جرعة الأمل التي ستنهي معاناة المغاربة مع كابوس الجائحة الرهيب". وأكد ايت الطالب في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، اليوم الإثنين 25 أكتوبر الجاري، أن : "الجرعة الثالثة من اللقاح هي السبيل إلى الرّفع التّدريجي لقيود الطوارئ الصّحية واستئناف الحياة العادية في أقرب وقت ممكن قصد الانكباب بكل وطنية ومسؤولية على الأوراش الملكية الكبرى للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي". الجرعة الثالثة تهدف للحفاظ على أعلى مستويات الحماية أوضح الوزير أيت الطالب أن الجرعة الثالثة التي يتم تلقيها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قد تم إقرارها للحفاظ على أعلى مستويات الحماية. وأشار الوزير إلى أنه تمّ استخدام الجرعات المعزّزة بشكل شائع في دول عدة من أجل تعزيز العديد من اللقاحات، لأن المناعة التي يكتسبها الجسم بعد التلقيح يمكن أن تتلاشى بمرور الوقت. 6 ملايين شخص يفصلون المغرب عن المناعة الجماعية كشف الوزير ايت الطالب أنه لا يفصل المغرب سوى أقل من 6 ملايين مُلقّح على بلوغ المناعة الجماعية المنشودة، مشيرا إلى أن الرّهان اليوم هو تسريع عملية التلقيح قصد بلوغ نسبة 80 % من السّاكنة الملقحة في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضاف الوزير أنه وإلى حدود 17 أكتوبر 2021، تمّ استعمال أزيد من 44,8 مليون جرعة تلقيح، وبلغ العدد الإجمالي للمستفيدين على الأقل من جرعة واحدة 23,6 مليون مستفيدة ومستفيد، أي بنسبة 70% من السّاكنة المستهدفة. أكد الوزير أيت الطالب بمجلس النواب أن بعض الجهات تتجه نحو تحقيق المناعة الجماعية بفضل الإقبال الكبير لساكنتها على عملية التّلقيح، منها جهة بني ملاّل خنيفرة التي تم بها تطعيم أزيد من 95% من السّاكنة المستهدفة بشكل كامل حتّى الآن. وأكد الوزير أن عامل التلقيح بجهة بني ملالخنيفرة يقف وراء التحسّن الكبير للوضع الوبائي على صعيد هذه الجهة، وهو ما يستوجب انخراط باقي جهات المملكة في حملة التلقيح الوطنية. "جواز التلقيح ليس تقييديا" في ظل الجدل العارم حول جواز التلقيح، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الأخير لم يُعتَمد ليكون "تَقْيِيدِياً"، بل العكس من ذلك، لأنه سيسمح للأشخاص الذين تمّ تلقيحهم باستئناف حياة طبيعية تقريباً. ولفت الوزير إلى أن اعتماد جواز التلقيح سيدفع عددا من المواطنين إلى أخذ جرعاتهم من اللّقاح، الأمر الذي سيتحقق معه الهدف الكامن وراء فرض هذا الإجراء، والمتمثّل أساسا في رفع أعداد الملقحين وتحقيق المناعة الجماعية. وحذر الوزير من أن الشخص غير الملقح مُعرض لخطر الوفاة 11 مرة، ولخطر دخول أقسام الانعاش 10 مرات مقارنة بالشخص الملقح، مضيفا أنه يقوم إيضا بنشر الفيروس أكثر بكثير مما لو تمّ تطعيمه بالتّلقيح، وفقا لما أكدته عدد من الدراسات والبحوث العلمية.
