هيئة المحامين بالرباط.. هل طبقت القانون أم أرادت تصفية حسابات؟

لطالما سمعنا وقرأنا ونحن صغارا وكبار بأساطير وقصص تاريخية قبل الميلاد وبعده في عهد الكلدانيين وأهل بابل والفرس والفراعنة.. في الحضارة اليونانية والرومان. عن مهنة عرفت بالنبل والفضيلة والرسالة الانسانية السامية. مهنة الدفاع عن الحقوق وعمن كان عاجزا عن الدفاع عن نفسه، قديمة هي قدم الخصومة ذاتها، قبل ان تلقب بالمحاماة.
تجعل من أهلها نبلاء وأغنياء من دون ثروة ولا مال. عرفت بالشرف والهوية لحملها الوفاء والأمانة للمهنة والوطن وللأمة بكل شجاعة بموجب تاريخ عظيم.
مع تطور المجتمعات القديمة وبانتقالها إلى العيش في جو متحضر بدلا من الانتقام واخد الحق باليد، أحدثت وسيلة للتقاضي وأحدث معها ما يعرف بالدفاع أو الوكيل، والخطيب؛ هم أشخاص من أولو الذكاء والدهاء تفننوا في القانون وتضلعوا فيه، ذو حمية وفضيلة متشبعون بمبادئ القانون والإنصاف يعملون على مساعدة المستضعفين والمظلومين بتقديم المشورة والدفاع عنهم أمام الحكام حينها.
وكما قال "احمد زغلول" في كتابه "المحاماة" أنه – كان لليهود في زمن موسى عليه السلام رجال يشتغلون أمام القضاء بما يشبه المحاماة اليوم وأخص ما كانوا يعملونه حل المشاكل التي تظهر بين الأفراد من المسائل القانونية وكانوا في عملهم هذا غير مأجورين ممن يعملون لمصلحته لأنهم كانوا يأخذون من بيت المال، وكانوا يعتبرون كأنهم من رجال القضاء وهم الذين كان ينتخب من بينهم القضاة -.
نعم، انها "أسمى مهنة في الوجود" كما قال الفقيه (فولتير)؛ لكن هل لازال هذا السمو والنبل في زمننا، كما وصفت على مر العصور؟
في تاريخ 16 نونبر 2021 بالمغرب، انفجر على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبر رفض مجلس هيئة المحامين بالعاصمة الرباط طلب محامي مغربي الجنسية يدعى "محمد الهيني"، التسجيل في جدولها. عقب استقالته بتاريخ 2 شتنبر 2021 من هيئة المحامين بمدينة تطوان شمال المغرب التي كان مسجلا بها منذ 4 سنوات. وبث فيه مجلس الهيئة بالقبول بتاريخ 8 شتنبر 2021. تبعا لطلبه المؤسس على رغبته في الانتقال لهيئة المحامين بالرباط لكونه يسكن في مدينة الرباط ومستقر بها منذ أكثر من 13 سنة".
بعد ذلك تقدم الأستاذ بطلب الانتقال والتسجيل بجدول هيئة المحامين بالرباط، تبعا لقرار قبول الاستقالة من هيئة تطوان بعدما أدى واجب الاشتراك وأدلى بجميع الوثائق المؤيدة لطلبه، منها عدم وجود أي شكاية او عقوبة صادرة بحقه واستيفائه لجميع الشروط القانونية المطلوبة.
فأي نص قانون اعتمده مجلس هيئة المحامين بالرباط في قرار رفضه هذا؟
حسب مصادر حقوقية فإن مجلس هيئة المحامين بالرباط اعتمد قرار رفضه هذا على المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة والذي "يعفي من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات ؛"
وشرح المصدر نفسه أن هذه المادة تخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والاسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة اخرى. ولا علاقة لها بوضعية المحامي "محمد الهيني" لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط، فهو محام ولا نزاع حول صفته ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد.
فإذا طبق هذا النص القانوني على ملف المحامي "الهيني" فهذا لا يفسر الا بالقرار التعسفي ضده من منطلق سياسي شخصي مليء بالأحقاد والكراهية غير المفهومة وتصفية حسابات ليس الا، كأن البعض نسي ان هذه المهنة ملك للشعب ومسجلة بظهير شريف صادر عن الأمة وليس ملكا لأشخاص ولا لهيئات.
على ما يبدو ان الغيرة عمت البعض من نجاح وتألق المحامي الدكتور والقاضي السابق، صعد سلم النجاح منطلقا من نقطة الصفر. ورغم صعاب الحياة وعراقيل القدر وتحامل بعض زملائه تألق نجمه واحبه الكثيرون ومنهم الصحفيون المهنيون والحرفيون و"صحفيو الطروطوار" كما اسماهم الحاقدون الذين لا يفقهون في مهنة الصحافة ولا تاريخها، وكان الأجدر بهم انتقاد محاميو "الكولوار" الذين يسيئون للمهنة وتاريخها ورسالتها النبيلة.
اذكركم بما قاله المحامي والقاضي، السياسي والكاتب، "أحمد فتحي زغلول" حول واجبات المحامي تجاه زميله -ان لا يعمل عملا يضر مصلحته ابداً-.
من المؤسف أن بعض أصحاب البدلة السوداء صاروا يبتعدون عن نبل رسالتهم وذلك بتقرير الهيئات مبالغ خيالية تؤدى قصد التأييد او التسجيل بجدول المحامين، وتفرض على ابناء الشعب دون علية القوم وابناء القضاة والمحامين والنقباء السابقين، كهيئة المحامين بالرباط التي اعفت مؤخرا نقيبا سابقا من أداء واجب التسجيل. فأين هي العدالة يا قوما خلق لمناصرتها.
وهي نفس الهيئة التي لم تستطع لأكثر من سنة تنفيذ قرار ايقاف النقيب السابق محمد زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي ضده ومتابعات بالجملة. ليس هذا ما علمونا اياه عن هذه المهنة النبيلة، المستقلة، القوة المضادة التي لا تخضع للضغوطات،
فما سبب هذا الرفض؟ وكيف تنبأ زملاءه برفض طلبه قبل صدور القرار؟