على إثر قرار هيئة المحامين بالرباط الصادر يوم أمس الثلاثاء، والقاضي برفض تسجيل المحامي محمد الهيني بعدما استقال من هيئة تطوان، تعتزم هيئات حقوقية دعم الطعن في هذا القرار بشكل مستعجل أمام القضاء لبطلانه. وبهذا الخصوص، أكدت مصادر حقوقية لموقع "برلمان.كوم"، أن قرار هيئة المحامين بالرباط "خضع لحسابات سياسية لا علاقة لها بتقاليد وأعراف وأخلاق مهنة المحاماة ولا بسيادة القانون ولا بتاريخ هيئة الرباط كحامية للحقوق والحريات"، مشددة على كونه "قرار غير دستوري". المصادر ذاتها، أبرزت أن هذا القرار يتنافى بشكل واضح مع مقتضيات المادة 18 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، والتي تنص على أنه من بين حالات الإعفاء من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين، هي حالة "قدماء المحامين الذين سبق تسجيلهم مدة خمس سنوات على الأقل، بدون انقطاع في جدول هيئة أو عدة هيئات للمحامين بالمغرب، أو هيئة أو عدة هيئات للمحامين بإحدى الدول الأجنبية التي أبرمت مع المغرب اتفاقية دولية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ثم انقطعوا عن الممارسة، شريطة ألا يزيد هذا الانقطاع على عشر سنوات". ومنه، فلما اعتمدت هيئة المحامين بالرباط، حسب المصادر نفسها على "مقتضيات هذه المادة لرفض طلب تسجيل محمد الهيني، والتي لا علاقة لها بوضعيته لكونه محام استقال من هيئة تطوان وقدم طلبا للانتقال والتسجيل بهيئة الرباط فهو أولا محام ولا نزاع حول صفته، ولم ينقطع البتة عن ممارسة مهنة المحاماة ولو ليوم واحد، أما المادة 18 فتخص المحامين الذين انقطعوا عن ممارسة المهنة وصدر بحقهم قرار التغاضي والإسقاط من جدول هيئة المحامين، ولا يخص الاستقالة بغرض الانتقال لهيئة أخرى لأن الهيني لم ينقطع أصلا عن ممارسة مهنة المحاماة"، تردف المصادر الحقوقية. وفي هذا السياق، أشارت مصادر الموقع إلى أن هذه المسألة المشار إليها أعلاه "بديهية يعلمها العام والخاص في عالم القانون وقراءة المجلس لها قراءة تعسفية وتبريرية للرفض من منطلق سياسي وشخصي ليس إلا، وهو انحراف وشطط في استعمال السلطة"، مضيفة "أن هذه الهيئة لم تستطع لأكثر من سنة من تنفيذ قرار إيقاف المحامي المقال محمد زيان رغم صدور قرار قضائي نهائي باسم الملك مما يبين بالملموس ازدواجية المعايير، فمن يهين المؤسسات يمتنع تطبيق القانون في مواجهته ومن يحترم المؤسسات والقانون يتعسف في حقه ويتم إقصاؤه خارج القانون وبمبررات أقل ما يقال عنها أنها عبثية ولا صلة لها بدولة المؤسسات". وأوضحت المصادر، أنه تفاعلا مع هذا القرار، دخلت على الخط جمعيات مدنية وحقوقية استنكرت القرار "الجائر والإقصائي والتمييزي حيث يستعد نقباء ومحاميات ومحامين الترافع في القضية ومباشرة إجراءات الطعن أمام القضاء بشكل استعجالي لرد الاعتبار للقانون ولرفع التضييق الممنهج الممارس على المحامي الهيني".
