قناة فسحة.. تعرض روح يوسف "للدلالة" في مزاد اليوتيوب

"في كل أزمة فرصة".. هو شعار براغماتي يتدثّر به العديد من مرتزقة الأنترنت وسماسرة "الأدسنس"، ممن يتاجرون بأحزان الآخرين ويزايدون بأقراحهم في وسائط الإعلام البديل. لكن أن يبلغ الجشع الافتراضي بهذه "الكائنات اليوتوبرية" حد المتاجرة بدم المشجع البيضاوي يوسف، والمزايدة بحرقة دموع والدته الثكلى، فذلك هو منتهى الصفاقة ومبلغ الإسفاف الأخلاقي.
وآخر المتاجرين بهذه القضية، مدفوعا في ذلك بهاجس اللايكات وعائداتها المالية، هو صلاح الدين بلبكري، مسيّر قناة فسحة على موقع يوتيوب، والذي غاضه كثيرا أن يتفاعل عبد اللطيف حموشي بشكل سريع مع نداء والدة الفقيد يوسف، وامتعض بشكل كبير من إشادتها بحرص المدير العام للأمن الوطني على استجلاء حقيقة وفاة ابنها، فانبرى ينشر الإشاعات المغرضة، ويُعمّم وصف "المجرمين على جميع نساء ورجال الأمن الوطني"، في انحدار أخلاقي لا يقلُّ في دونيته عن المتاجرة بدم الشاب يوسف.
ومسير قناة "فسحة" لم يكتف فقط بعرض دم يوسف كسلعة لاستمالة المشاهدات، وبتسويق دموع والدته لاستدرار اللايكات، مثله في ذلك مثل سناء العاجي وحنان بكور وعبد الرزاق بوغنبور ممّن تحولوا فجأة إلى قضاة ومدعين عامين يكيّفون القضية بمنطق الأهواء الشخصية على أنها جريمة قتل عمد! وللأسف الشديد، كما قال والتر ليبمان (أبو الصحافة الحديثة) "ليس الخطر آتيا من نشر أخبار الجريمة في حد ذاتها، بقدر ما هو آت من تحول الصحافي إلى مخبر سري، وقاض ومدع عام، أو نحو ذلك..".
لكن الملاحظ هو أن مسير قناة فسحة ذهب بعيدا في "شيطنة" نساء ورجال الأمن، حد التحريض عليهم واستحلال سلامتهم، من خلال نشر معطيات مضللة مثل تلك التي سبق أن نشرها المعطي منجب حول قضية شرطي البيضاء الذي استعمل سلاحه الوظيفي لإزهاق روح شخصين في صيف 2019. فقد زعم صلاح الدين بلبكري مثلما زعمت حنان بكور وقبلهما المعطي منجب بأن إدارة الأمن تعمدت نشر بلاغ غير صحيح للتغطية على الشرطي، والحال أن المديرية العامة للأمن الوطني ما فتئت تؤكد بأن البيانات الزائفة التي اعتمد عليها البلاغ المذكور كان قد أدلى بها عدد من الشهود، وهم حراس الحانة التي وقع أمامها الحادث ومرافقي الضحية، ممّن حاولوا طمس القضية قبل أن يتم كشفهم وتقديمهم جميعا أمام العدالة بتهم الإدلاء بشهادة الزور وإهانة الضابطة القضائية وتقديم بيانات زائفة.
ولعل ما يثير التقزز أكثر في أشرطة مسير قناة فسحة، ليس فقط مقايضة معاناة الناس بأموال "الأدسنس"، وإنما هو الاستخفاف المسرف في السماجة بذكاء المغاربة والتعاطي معهم وكأنهم يأكلون "التبن". فبعدما أشادت والدة يوسف ومعها الكثير من المغاربة بدخول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط تعميق البحث في هذه الوفاة بهدف كشف حقيقتها، نجد أن صلاح الدين بلبكري وحده من رأى في هذا التفاعل الإيجابي بأنه محاولة لطمس القضية! وهنا يستحضرنا المثل المغربي الشعبي القائل "موالين الميت صبروا والعزاية كفروا"، غير أن كُفر قناة فسحة وصاحبها لم يكن حرصا على روح الفقيد يوسف، وإنما كان بسبب الحسرة على ضياع "المندبة" التي كان يراهن عليها لبيع المشاهدات في الشبكات التواصلية.
ويبقى المضحك في كل هذا "الاسهال الافتراضي" عند مسير قناة فسحة، هو أنه الوحيد الذي يتوهم أنه فطن لمسألة الكاميرات التي توثق لحادثة وفاة الشاب يوسف! وكأن المغرب ليس فيه قضاة ولا مدعين عامين ولا محامين ولا موظفين لأجهزة العدالة الجنائية ممّن قد يفطنون لهذا الدليل الرقمي؟ لكن من يعرف كيف تشتغل المنصات التواصلية، وكم كانت تتقاضى مثلا مي نعيمة وصاحب قناة بلا حدود أموالا طائلة من الابتزاز الإعلامي، سوف يعرف الخلفيات الحقيقية التي تحرك قناة فسحة ومسيرها صلاح الدين بلبكري، وسيعرف أيضا أين ينتهي المطاف بمثل هؤلاء في آخر مسار النصب ومسلك التضليل والابتزاز.
وفي الأخير، أوضح مصدر أمني للجريدة بأن "انتفاء المقاومة المؤسساتية" هي التي حركت وتحرك المدير العام للأمن الوطني في كل مرة تكون فيها الحقيقة بحاجة لتعميق البحث بشأنها، مثلما هي الآن قضية وفاة الشاب يوسف. لكن للأسف الشديد لا يدرك صلاح الدين بلبكري، ومعه "قاضيات الإعلام وممثلي الادعاء العام الحقوقي"، ماذا يعنيه "انتفاء هذه المقاومة". ولإدراك مغزى ذلك، يستحسن بهم مطالعة الحصيلة السنوية التي دأبت مصالح الأمن الوطني على نشرها في نهاية كل سنة، لمعرفة عدد المتابعات الإدارية والقضائية التي يتم تحريكها في حق موظفي الشرطة المخالفين أو المتورطين في قضايا زجرية! فالمرفق العام الذي يصدر هذه العقوبات بشكل دوري وممنهج، لن يستنكف نهائيا عن معاقبة الشرطيين المتورطين في قضية وفاة الشاب يوسف، إن هي ظهرت الحقيقة كاملة وثبتت في حقهم الأفعال المرتكبة.